عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

تعرف أحكام التطليق ارتفاعا مطردا،منذ صدور مدونة الأسرة، سنة بعد أخرى، حيث انتقلت من 7213 حكما بالتطليق سنة 2004 إلى 31.085 حكما سنة 2009 ثم ارتفع العدد إلى 44.408 حكما سنة 2014 ليصل إلى 55.470 سنة 2019. وأوضح الوزير أن غالبية هذه الأحكام تخص التطليق للشقاق، الذي يشكل نسبة تقدر بـ99 بالمائة.

وانتقلت حالات الطلاق، كما كشف عن ذلك وزير العدل، محمد بنعد القادر، من 26 ألف و914 قضية حالة طلاق سنة 2004 إلى 25 ألف و852 حالة سنة 2018، ثم 27 ألف و149 حالة سنة 2019، يشكل منها الطلاق الاتفاقي نسبة 78 في المائة.

وأبرز بنعبد القادر أن خلال ندوة وطنية خصصت لتقديم “الدليل القانوني للنساء ضحايا الجريمة أو انتهاك الحقوق”، أن وزارة العدل أولت أهمية قصوى لتطوير منظومة صندوق التكافل العائلي وتوسيع دائرة المستفيدين منه.

وقال أن المبالغ المالية التي قدمها هذا الصندوق عرفت ارتفاعا مهما، وذلك مباشرة بعد التعديل الذي تم إدخاله على القانون المنظم لهذا الصندوق سنة 2018، والذي فتح الباب أمام الزوجة المعوزة للاستفادة من مخصصات هذا الصندوق، وصدور المرسوم التطبيقي الذي ب سط مساطر الاستفادة منه.

وانتقلت هذه المبالغ، وفقا للوزير، من مليونين و500 ألف درهم سنة 2012 إلى 130 مليون درهم مع نهاية سنة 2020، فيما بلغ عدد المقررات القضائية التي نفذها الصندوق سنة 2020 ما مجموعه 6225 مقررا قضائيا.

وأشار إلى أن مجموع المقررات التي تم تنفيذها منذ إحداث الصندوق سنة 2012 إلى غاية سنة 2020 قارب 38 ألف مقررا، ليصل مجموع ما أداه خلال هذه المدة إلى 454 مليون درهم.

ويتوخى “الدليل القانوني للنساء ضحايا الجريمة وانتهاك الحقوق”، الذي يعد الأول من سلسلة دلائل سهر على إعدادها خبراء وأساتذة قانون، تبسيط الإجراءات القانونية التي يمكن أن تحتاج إليها المرأة.

كما تظهر أهميته في التعريف بالحماية القانونية والرصد ودعم ضحايا العنف بشتى أنواعه.