الوالي الزاز – گود – العيون //
[email protected]

تترقب الأوساط المحلية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وكذا الرأي العام الوطني، اجتماع مجلس الأمن الدولي المخصص لنزاع الصحراء، و المحدد يوم غد الأربعاء، 21 أبريل الجاري، تحت الرئاسة الشهرية لدولة فييتنام.

ويرتقب من جلسة مجلس الأمن الدولي حول الصحراء أن تتحول لمحاكمة لجبهة البوليساريو ومن خلفها الجزائر، حيث ستتحول لمنبر حقيقة يكشف جملة من الإدعاءات المغرضة التي يحاولان تمريرها منذ تاريخ 13 نونبر الماضي عندما عمدت القوات المسلحة الملكية المغربية على تحرير معبر الگرگرات في عملية غير قتالية ودون إراقة دماء.

وكشف مصدر مطلع لـ “کَود”، أن الجلسة ستتحول بفضل القوى الداعمة للمملكة المغربية، ولوحدتها الترابية و للشرعية الدولية، إلى محطة لتفنيد الإدعاءات المغرضة لأعداء السيادة الوطنية للمغرب، من خلال كشف أكاذيبهم بخصوص الحرب المزعومة بالمنطقة، والتي تفندها حقيقة الوضع المستقر الآمن بالأقاليم الجنوبية للمملكة، موضحة أن أوهام الحرب التي يروج لها نظام العسكر الدزايري ليست سوى وسيلة جديدة للضغط على المنتظم الدولي، والتي يقابلها تمسك المغرب الصارم بوقف إطلاق النار، والذي أكده الملك محمد السادس خلال محادثات سابقة جمعته بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو گوتيريس.

وقال المتحدث في سياق تعليقه على الجلسة، أن نظام العسكر فالدزاير وجبهة البوليساريو باتا على علم بموقف المنتظم الدولي حول مسألة الگرگرات التي حاولا إستغلالها في حربهم الوهمية، حيث تمكنت الدبلوماسية المغربية من تقديم التوضيحات اللازمة في كل لقاءاتها بنظرائها في العالم، مؤكدة أن منطقة الگرکرات كانت شاهدة على تهور جبهة البوليساريو ونظام العسكر لإعتبارات عدة كون أن من هدد وبادر بالإستفزاز و قطع الطريق بإغلاقه المعبر يوم 21 اكتوبر هي جبهة البوليساريو، مردفا أن من زج بـ”المدنيين” في المنطقة العازلة أيضا هي جبهة البوليساريو بتعليمات جزائرية، و أن من نصب 22 خيمة، بعض قاطنيها كان مدججا بالسلاح، ومنع حركة المرور وهدد المارة هي جبهة البوليساريو أيضا.

وشدد المصدر أن الموقف المغربي من كل تلك الإستفزازات كان يتسم بالتعقل والمسؤولية وضبط النفس، حيث حرصت المملكة على مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة من خلال عدة رسائل لفتت فيها انتباهه إلى خطورة الموقف، داعية إياه إلى التدخل، مشيرا أن العملية التي قادتها القوات المسلكة الملكية كانت سلمية ودقيقة ووفق قواعد اشتباك واضحة، لإعادة إرساء حركة التنقل والأمن والحماية دون سقوط أي ضحايا أو إراقة أي دماء، وهو ما تؤكده جبهة البوليساريو نفسها.

وتحدث المصدر في سياق تعقيبه على الوقائع الميدانية، أن المملكة المغربية لطالما كانت حريصة على إحترام اتفاق وقف النار، الشيء الذي يُجسده النظام الدفاعي المحدث، والذي يتوخى أساسا حماية الأراضي المغربية من تسلل عناصر البوليساريو، الذين يحاولون فرض أمر واقع جديد يسعى لتغيير الوضع القانوني للمنطقة الواقعة شرق جدار الأمن المغربي، مشددا أن الهدف الأساس من إنشاء هذا الجدار يتعلق بتفادي أي احتكاك عسكري مع الجيش الجزائري، وبالتالي المساهمة في تعزيز وقف إطلاق النار.

وأكد المصدر الذي تحدث لـ “گود” من جانب آخر، أن المملكة المغربية منخرطة بإيحابية وملتزمة بالعملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، مستشهدا بموافقة المملكة المغربية على تعيين المرشح لمنصب المبعوث الخاص الجديد بيتري رومان، بعد 24 ساعة فقط، فضلا عن موافقتها أيضا على المرشح الآخر، وزير الخارجية البرتغالي لويس أمادو.

وأضاف المصدر، أن انخراط المملكة المغربية بهذه الإيجابية في العملية السياسية قوبل من طرف نظام العسكر الجزائري وجبهة البوليساريو بالعكس، مفضلين المماطلة في سياق المتاحرة بالملف و بمعاناة ساكنة مخيمات تندوف، مشيرا أن مجلس الأمن الدولي على علم بتلك المماطلة والخدع الممارسة والتي لا تخدم العملية السياسية و مسألة البحث عن تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة للنزاع.

ووصف المتحدث علاقات المملكة المغربية ببعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو” بالممتازة، حيث تتخللها إتصالات دائمة ومستمرة، مشيرة أن تميز العلاقات بين الجانبين يؤكده إستفادة عناصر البعثة من التلقيح ضد فيروس كورونا، مردفا أن تلقيح النصف الثاني من أعضاء البعثة مستمر، مسترسلا أن تلك العملية لاقت إشادة من طرف الأمانة العامة للأمم المتحدة، والتي شكرت المغرب على هذه المبادرة، متابعا، في المقابل نجد البوليساريو تعرقل عمل “مينورسو” وتعيق إمداداتها، بما في ذلك إمدادات الوقود، على سبيل المثال.

وخلص المصدر، أن مجلس الأمن الدولي وأعضاءه الدائمين وغير الدائمين باتوا واعين بحيثيات الملف وتطوراته، وملمون في السياق ذاته بمن يحترم اتفاق وقف إطلاق النار والعملية السياسية ومن يمارس أساليب العصابات ويطعن في جهود الأمم المتحدة ويعرقل عملها وعمل بعثتها في الصحراء خدمة لمصالحهم الخاصة.