كريم الصوفي – كود//
[email protected]

ذكرت تقارير إخبارية، أن المغاربة المقيمين بالخارج، سيتعين عليهم ابتداءا من سبتمبر 2021، التصريح بحساباتهم البنكية المغربية في إقرارتهم الضريبية ببلدان الإقامة الأوروبية المنخرطة في معاهدة المساعدة الإدارية المتبادلة في الميدان الضريبي التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وبموجب هذه المعاهدة، تضيف التقارير ذاتها، سيواجه المخالفين شبح المتابعة من أجل الاحتيال الضريبي ويمكن أن تصل العقوبات إلى 7 سنوات سجن وغرامة قدرها 3 ملايين يورو، وحتى لو طلب المغرب تمديدا حتى عام 2022 قبل بدء تطبيق تبادل المعطيات الضريبية ، يجب على المغاربة الذين يعيشون في الخارج ولديهم أصول في المغرب تسوية وضعهم الضريبي تلقائيًا مع السلطات الضريبية في البلد الذي يقيمون فيه.

وتهم الاتفاقية التي وقعتها الحكومة في 2019 ، التبادل الآلي للمعلومات، مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE)، ويصل عدد الدول المنضوية فيها إلى 36 دولة عبر العالم، أغلبها من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية وكندا.