أنس العمري – كود //

كازا ولات فحاجة لإدخال تعديل على قواعد تنظيم حركة السير بها.

ففي ظل أن التنقل بمدينة بهذا الحجم بات رحلة محفوفة بالمخاطر، ولا يمكن التنبؤ بـ”المفاجآت” التي قد تصادف ساكنتها وزوارها خلال القيام بهذه العملية، وذلك لما تعيشه من فوضى تسييرية أغرقتها في العديد من المشاكل، سواء على مستوى البنية التحتية وغيرها من المجالات.

ونظرا لما يرافق هذه المتاعب من تهديد متصاعد يتجلى في توقيعها أسبوعيا على حصيلة مرتفعة لحوادث السير، والتي ينجم عنها مآسي عدة تتحول معها منازل إلى مآتم وحياة أشخاص إلى محنة تتطلب منهم إرادة قوية لتجاوزها بعدما يحكم عليهم سائقين متهورين بالتعايش مع عاهات مستديمة، أضحى تدبير السرعة بهذه المدينة التي تعرف حركة مكثفة للفئات عديمة الحماية من مستعملي الطريق، ضرورة ملحة للتقليص من المصائب الطرقية.

وهنا تطرح فكرة تحديد السرعة في 30 كلم/س داخل المدار الحضري وفي الأحياء السكنية. فهذا الإجراء أثبت فعاليته بعد اعتماده في عدد من المدن الكبرى في العالم، إذ ساهم في تجنب المزيد من المآسي التي تدمي القلب، لذا، فما هو مطلوب حاليا هو استلهام هذه الفكرة، والبدء في تنزيلها على أرض الواقع في أسرع وقت، لأن في التعجيل بدخوله حيز التنفيذ خير لهذه المدينة وساكنتها وزوارها.

وهذا ما تثبته آخر الدراسات المنجزة في هذا المجال، إذ تبين أن تقليص متوسط السرعة بنسبة 2 في المائة يمكن أن يؤدي إلى إنقاذ 100 ألف حياة بشرية كل سنة عالميا.

بمعنى أن التحكم الجيد في المخاطر يمكن أن يكون رافعة حقيقية لتقليص خطر الحوادث داخل الفضاء الطرقي.. إيوا آش باقيين كانتسناو تبدا الخدمة وناتحركو لاعتماد هاد المقاربة، إذا كنا فعلا نؤمن بأن لا شيء أثمن من حياة البشر؟