هشام أعناجي ـ كود الرباط//

تخوض المئات من الجمعيات المهنية التي ينخرط فيها الآلاف من التجار، إضرابا شاملا يوم غد الجمعة 16 أبريل الجاري، بسبب إدماج المساهمة المهنية التي سيؤدونها نظير استفادتهم من التغطية الصحية الإجبارية، ضمن الضريبة السنوية على الأرباح، والدي لم يراعي وضعيتهم لسنة 2020 بفعل الآثار الوخيمة لأزمة كورونا على تجارتهم.

وفي هذا الصدد، قال عبد الله حنفي، رئيس رئيس فيدرالية الجمعيات التجارية والمهنية والحرفية، إن “التجار تعرضوا لتعسف مالي من قبل إدارة الضرائب، بحيث لم يتم الأخذ بعين الاعتبار للوضعية الصعبة للتجار بسبب تداعيات الأزمة الصحية”.

وأوضح حنفي لـ”كود” :”الغريب في الأمر أن الضريبة على الدخل ارتفعت وزادو عليها الرسم المهني والضريبة ديال خدمات الجماعة”، مضيفا :” كيف يعقل أن قانون مالية 2021 جاو فيه إجراءات معينة، من قبل الاعفاء من الرسم ديال الجماعات الترابية، ولكن اليوم شفنا المساهمة المهنية ربطوها بالضريبة ديال 2019″.

واستغرب المتحدث ربط المساهمة المهنية بالتضريب لسنة 2019، موضحا :”كلما ارتفعت قيمة الضريبة، ارتفعت قيمة المساهمة المهنية”.

وتابع :”فهاد السنة الانتقالية كيف يعقل يتم احتساب المساهمة المهنية بناء على الضريبة على الدخل ديال سنة 2019، وهادشي لم يراعي الظروف التي مر منها التجار أثناء الجائحة”.

ويعارض أغلب التجار طريقة تنزيل الحكومة للتغطية الصحية للمهنيين بشكل سيء وعلاقتها بنظامهم الضريبي، خاصة وأن المساهمة المهنية الموحدة حلت محل الضريبة على الدخل بشكلها القديم وأضيفت إليها مساهمة مالية تكميلية تؤدى إما مرة واحدة في السنة أو على أربعة أشطر، بالنسبة للفئات الخاضعة للنظام الجزافي حيث تم إلزامها بإيداع التصريحات بشكلها الجديد قبل فاتح أبريل، وتم تمديد هذا الأجل لرابع أبريل.

ويطالب مول الحانوت، الحكومة بالإعفاء الجزئي من الضريبة لفائدة التجار، من خلال إعمال قاعدة “التضريب بناءا على رقم المعاملات”.

واستغرب  عدد من التجار، قيام الحكومة بـ”اقتطاع المساهمة التكميلية لسنة 2020 (عام كورونا والأزمة) بناء على ضريبة 2019، وهو ما اعتبره “المساهمة لا تتناسب مع رقم معاملات التجار لسنة 2020”.

وأثارت المقتضيات الجديدة التي أحدثها الحكومة، خلطا لدى عدد كبير من المهنيين، سواء فيما يتعلق بمضمون المساهمة المهنية أو بآجال التصريحات والإقرارات والأداءات، مما تسبب في فوات أوان آجال التصريحات بالنسبة لفئات واسعة من المهنيين الصغار.

وفي سياق متصل، ستمكن الاتفاقية الإطار من أجل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار والحرفيين والمهنيين ومقدمي الخدمات المستقلين، التي تم التوقيع عليها، يوم الأربعاء بالقصر الملكي بفاس، بين يدي الملك محمد السادس، من إرساء الآليات الضرورية للتنزيل الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للمستفيدين.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار لتحديد التزامات الأطراف الموقعة فيما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار والحرفيين والمهنيين ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، الذي سيستفيد منه ما يقدر ب800 ألف منخرط مع تمكين أسرهم من الاستفادة من هذا التأمين.