عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أمس الخميس أمام مجلس النواب، أن الأهداف الأساسية من مشروع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، تتمثل في تعديل حجم القطاع العام وتأطير توسعه وتدعيم قدراته وتحديث قواعد قيادته وحكامته ومراقبته.

وأبرز بنشعبون أنه تمت ترجمة هذه الأهداف إلى مقتضيات مبركة، ومن أهمها عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، من أجل عقلنة المحفظة العمومية وإحداث هيئات قوية ذات بنية مالية مستدامة وكذا ترشيد الموارد المالية للدولة والاستفادة من اندماج الفاعلين العموميين.

وشدد على أنه من الضروري إدخال مرونة تسمح باختيار نوع عملية إعادة الهيكلة الأكثر ملاءمة، دون إغفال إمكانية نقل المقاولات العمومية إلى القطاع الخاص إذا ثبت أن ذلك أفضل للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن مبدأ التدرج في تنفيذ عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية سيسمح بالتنزيل السلس لهذه العمليات بعد إجراء الدراسات والمشاورات الضرورية مع الأطراف المعنية.

وأكد المسؤول الحكومي تحسين حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وخاصة عبر تعميم آلية التعاقد كوسيلة لترسيخ حسن الأداء وثقافة التدبير القائم على النتائج. وقد تم تكريس التعاقد متعدد السنوات في جميع العلاقات سواء بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية أو داخل هذه الهيئات أو مع مسؤوليها.

ومن بين تلك الأهداف أيضا، بنشعبون، ضبط عملية إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية عن طريق وضع معايير صارمة وإرساء قواعد واضحة لهذا الغرض، مع التقييم الدوري لمهام وأنشطة المؤسسات والمقاولات العمومية الذي يعتبر آلية مهمة في عقلنة المحفظة العمومية، حيث يمكن هذا التقييم من إعادة النظر في مهام بعض المؤسسات العمومية أو أنشطة بعض المقاولات العمومية أو في نمط حكامتها أو تموقعها أو إعادة هيكلتها على أساس التوصيات الصادرة والتي قد تصل، في بعض الحالات، إلى حل بعض المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية وتصفيتها.

كما أشار إلى تحديث المراقبة المالية للدولة، حيث سيتم إرساء منظومة جديدة للمراقبة المالية للدولة تتوخى الفعالية والتركيز على حسن أداء المؤسسات والمقاولات العمومية واستباق ومعالجة مخاطرها وتدعيم استقلاليتها على مستوى التسيير، موازاة مع تكريس الربط بين المسؤولية والمحاسبة.