و م ع//
نددت الحكومة الإسبانية بمناورات السلطات الجزائرية، اللي قامت بتوقيف العمليات التجارية من جانب واحد في كلا الاتجاهين وانتهاك اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، البارح الخميس، أن هناك بالفعل عرقلة للعمليات التجارية من قبل الجزائر وأنه فكل مرة كيتم فيها رصد حالة ما، وكيتم إبلاغها للمفوضية الأوروبية.
وقال ألباريس، فتصريحات للإذاعة الوطنية الإسبانية، إنه “على الرغم من التصريحات الجزائرية اللي كتزعم بأن الأمر كيتعلق بتخيلات سيئة النية من جانب إسبانيا، إلا أن هناك بالفعل عرقلة للعمليات التجارية”.
وأشار رئيس الدبلوماسية الإسبانية إلى أن المفوضية الأوروبية كتطلب توضيحات من الجزائر فكل مرة كيتم فيها حظر عملية تجارية، موضحا أن العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء فالاتحاد الأوروبي ودولة أجنبية هي من اختصاص المفوضية الأوروبية، اللي كتراقب عن كثب تطور الوضع.
من جهتها، نددت كاتبة الدولة الإسبانية فالتجارة، جيانا منديز، أمام مجلس النواب بـ “التوقيف شبه الكامل” للعمليات التجارية من قبل الجزائر، سواء من حيث الواردات أو الصادرات، باستثناء منتجات الطاقة.
وحسب المسؤولة الإسبانية، فإن الجزائر، اللي علنات ف 8 يونيو عن تعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا، احتجاجا على الموقف الإسباني الداعم لمخطط الحكم الذاتي فالصحراء تحت السيادة المغربية، “تنتهك اتفاقها التجاري مع الاتحاد الأوروبي، من خلال حظر التدفقات التجارية، والمدفوعات الجارية وحركة رؤوس الأموال، والتمييز بين إحدى الدول الأعضاء فالاتحاد الأوروبي مقارنة بالدول الأخرى”.
