كود كازا //

نددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالقرار الحكومي القاضي بفرض إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح كشرط للولوج إلى الفضاءات والخدمات العمومية والخاصة والولوج إلى مقر العمل في الإدارات والمقاولات والمؤسسات العمومية والخاصة.

واعتبرت النقابة المذكورة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يعد انتهاكا للحقوق والحريات وتجاوزا للمساطر القانونية وشططا في استعمال السلطة، والذي أربك السير العادي للمرافق العمومية وخلق ضغطا على المنظومة الصحية، وتوترات ونزاعات بين المواطنين والإدارات وبين الأجراء والمشغلين في القطاعين العام والخاص.

ودعت نقابة “السي دي تي” الحكومة إلى اعتماد مقاربة تواصلية وتشاركية فعالة وفتح النقاش العمومي ومد المؤسسات الدستورية وكافة المواطنات والمواطنين بالمعطيات العلمية التي تتأسس عليها مختلف القرارات.

كما حذر من أي استغلال لهذا القرار للمس بحقوق الأجراء في القطاعين العام والخاص وافتعال نزاعات اجتماعية جديدة بدل معالجة آثار الجائحة وتداعياتها على الطبقة  العاملة وعموم الأجراء، ويحمل الحكومة مسؤولية تبعات هذا القرار.