أنس العمري – كود //

قدم البرنامج الحكومي، الذي استعرضه عزيز أخنوش اليوم الإثنين أمام مجلسي النواب، إجابات فورية للذين يظلون دون مؤهل وعانوا من تأثير الأزمة الصحية لجائحة كورونا، وما خلفته من تداعيات ثقيلة على الاقتصاد الوطني.

وتضمنت أولى هذه الإجابات أن الحكومة، ووفق ما كشفه رئيسها، ستقدم ابتداء من سنة 2022 ولمدة سنتين، برنامج أوراش عامة صغرى وكبرى في إطار عقود مؤقتة، على مستوى الجماعات الترابية وبشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، دون اشتراط مؤهلات، مبرزا أن هذا البرنامج سيمكن من خلق ما لا يقل عن 250,000 فرصة شغل مباشر في غضون سنتين.

كما أعلن أنه، ابتداء من سنة 2022،  سيقدم برنامج لدعم المبادرات الفردية، والذي سيتخذ شكل مواكبة وتوجيه وتكوينات من أجل هيكلة المشروع في كل أطواره، منذ تصور الفكرة إلى تحقيقها، وبمنح قروض شرف تستهدف أنماطا من المشاريع لا تدخل في نطاق التمويلات الحالية الممنوحة للمقاولات الصغيرة والناشئة.

وتحرص الحكومة كذلك، يوضح أخنوش، على إعطاء نفس جديد لبرنامج “انطلاقة” وضمان استدامته، بعدما أربكت الأزمة الصحية الخطوات الأولى لإطلاقه.

أما ثاني هذه الإجابات فتجلت في التأكيد على الالتزام بتنفيذ البرنامج الملكي من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال صندوق محمد السادس للاستثمار، باعتباره رافعة لتنويع وتجويد وتثمين الإنتاج الوطني.

ويساهم هذا الصندوق، يضيف رئيس الحكومة، في تمويل السياسات القطاعية الطموحة وكذا ركائز التحول الاقتصادي، مثل تطوير الصناعة الخالية من الكربون، وتسريع التحول الرقمي وإنعاش القطاع السياحي، كما يواكب، كمستثمر في رأس المال، المقاولات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

وفيما يخص تعميم الحماية الاجتماعية بين 2021 و2026، أكد أخنوش أنه، تطبيقا للتوجيهات الملكية، خاصة تلك الواردة في خطاب الملك بمناسبة افتتاح أشغال هذه الولاية التشريعية،  تنخرط الحكومة في مواصلة هذا الورش وتعميقه باعتباره يحظى برعاية الملك.

وتقوم السياسة الاجتماعية للحكومة، في هذا الإطار، على أربعة ركائز من شأنها ضمان تكافؤ فرص حقيقي لجميع المواطنات والمواطنين وتثمين الرأسمال البشري لبلادنا.

وذكر عزيز أخنوش أن تعميم الحماية الاجتماعية يشكل الركيزة الأولى لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، فيما تتعلق الركيزة الثانية بإحداث نظام حقيقي للمساعدة الاجتماعية يستهدف الأسر الأكثر هشاشة.

وللحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، أكد أخنوش أن الحكومة تقدم، على وجه الخصوص، وفي إطار المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، دخلا قارا كحد أدنى لحفظ كرامة كبار السن، وتعويضات للأسر المعوزة، كما تلتزم بسن سياسة عمومية واضحة ومتكاملة ومتعددة الأبعاد لفائدة الأشخاص في وضعيات إعاقة، مع دعم الجمعيات العاملة بالفعل على إدماجهم.