الوالي الزاز كود العيون ////

[email protected]

تواصل منظمة العفو الدولية الميل الفاضح لصالح أطروحة الجزائر وجبهة البوليساريو من ملف الصحراء من خلال إلصاق السوداوية بوضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ونشرت “أمنيستي” مقالة لياسمين كاشا، التي قدمتها بصفة الباحثة المعنية بشؤون الجزائر والمغرب والصحراء الغربية في منظمة العفو الدولية، استهلته باستحضار الأحداث بمنطقة الكركرات منذ تاريخ 13 نونبر الماضي من قبيل عملية القوات المسلحة الملكية فيها واقامة 60 شخصا لمخيم فيها، ثم تصور المغرب بالنزر لعرقلة المحتجين لحركة المرور، وكذا اعلان البوليساريو انهاء إلتزامها باتفاق وقف إطلاق النار.

ونسبت “أمنيستي” في المقالة لمنظمات محلية موالية لجبهة البوليساريو، أن الشرطة المغربية قامت ب “قمع النشطاء ومداهمات المنازل، وزيادة المراقبة، وعمليات اعتقال”، وذلك دون البحث عن وجهة نظر أخرى لفسح المجال أمام الرأي والرأي الآخر في سياق إمعانها الدائم في معاداة الوحدة الترابية للمملكة وارتداءها لعباءة حقوق الإنيان لترويج مواقف سياسية.

وذهبت مسؤولة “أمنيستي” إلى تقديم نبذة عن منطقة الكَركَرات وإستحضار مرحلة التوار إبان تعبيد المغرب لطريق الكركرات في غشت 2016، حيث بَنَت التقديم على أطروحة البوليساريو من احداث الطريق وكونه “انتهاما للقانون الدولي”  دون بسط الرؤية المغربية من احداث الطريق الذي من شأنه اكساب حركة الأنشطة التجارية والمدنية دينامية أكبر.

واعترفت المنظمة الحقوقية الدولية بعدم تسجيل أي إعتداء على المحتجين فيالكَركَرات من خلال القول ” عدم ورود أنباء تفيد بوقوع إصابات بين المدنيين في الاشتباكات”، مشيرة لكون التطورات الأخيرة هي “تذكير صارخ بالحاجة الملحة إلى آلية مستقلة ومحايدة وفعالة لمراقبة حقوق الإنسان في الإقليم، وكذلك في مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف، جنوب غرب الجزائر”.

واتهمت المنظمة مجلس الأمن الدولي ب ” تجاهل دعوات منظمة العفو الدولية”، و” عنصر حقوق الإنسان إلى بعثة المينورسو، مما من شأنه أن يسمح بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، كما تفعل الغالبية العظمى من بعثات الأمم المتحدة المماثلة في مختلف أنحاء العالم”، على حد زعمها

وقالت المنظمة أن ” الوصول إلى المنطقة في السنوات الأخيرة قد ازداد صعوبة بالنسبة للمراقبين الخارجيين، مع استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان. وفي 2020، منعت السلطات المغربية ما لا يقل عن 9 محامين ونشطاء وسياسيين من الوصول إلى الصحراء الغربية. كما مُنع الصحفيون أيضاَ من الوصول”، وهو التصور الذي تؤكد المملكة المغربية عدم صحته بحكم عدم التزام الزوار باللوائح القانونية المعمول بها بحكم ولوجهم بتأشيرات سياحية.

واعتبرت “أمنيستي” أن المواجهات بين المغرب والبوليساريو، أفضت لتعرض نشطاء حقوق الإنسان المحليين ومؤيدي تقرير المصير الصحراويين لضغوط متزايدة، مدعية وجود حالات في هذا الصدد بين يومي 13 و 21 نونبر الجاري، مبرزة أن هناك حاجة لمراقبة وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية وتندوف وتقديم تقارير حولها.