كود الرباط//

قالت أمنة ماء العينين، برلمانية عضو في مكتب مجلس النواب، تفاعلا مع موضوع تعيينات “الهاكا”، إن “مكتب مجلس النواب لم يناقش أبدا هذا الموضوع ولم تتم إثارته أمامه لا تصريحا ولا تلميحا”، مضيفة أن “التعيين تم بمبادرة حصرية لرئيس المجلس في قراءة خاصة للقانون”.

واعتبر ماء العينين أن طريقة التعيين خالفت مقتضيات النظام الداخلي  (المادة 347) التي تشير الى سهر الرئيس بخصوص هذه التعيينات على مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية، مشيرة إلى أنها خالفت كذلك صراحة قرار المجلس الدستوري رقم 17/37 في قراءته للمادة المذكورة حيث اشترط في هذه التعيينات إجراء الرئيس لاستشارات مسبقة مع أعضاء المكتب ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية.

وأوضحت المتحدثة أن “هذا الموضوع يكتسي جدية كبيرة نظرا لأهمية المجالس والهيئات الدستورية،ثم لأن البرلمان بمجلسيه مطالب بتعيين أعضاء فيها سواء من البرلمانيين في حالة عدم وجود التنافي أو من خارج البرلمان في حالة التنصيص على حالة التنافي(حسب القانون)”.

وأردفت ماء العينين في مرافعة قانونية سيكون لها ما بعدها بمكتب الغرفة الأولى بالقول “الأصل في هذه التعيينات أن المشرع الذي منح للملك حق التعيين ثم رئيس الحكومة ثم البرلمان من خلال رئيسي المجلسين بعد التشاور،كان يسعى لمنح المؤسسة التي تمثل الإرادة الشعبية الحق في اقتراح من تراه الأكفأ والأفضل والأكثر قدرة على إنجاز المهام الموكولة إليه.”.

وتساءلت المتحدثة في الأخير “هل نجح رئيس المجلس وهل ينجح المجلس في ذلك فيما تبقى من التعيينات؟ الأكيد أن البرلمان تحت المجهر في هذه المسألة،وأن القضية في الأصل لا تتعلق بمحاصصة سياسية أو حزبية مباشرة إذا كان الهدف الأسمى هو تفعيل وتقوية المجالس والهيئات الدستورية بعضوية نخب جادة وفاعلة قادىة على رفع التحدي”.

وتابعت “أخيرا لا أرى أنه من المجدي عزل نقاش التعيينات الأخيرة عن تفاعلات الوضع السياسي والمؤسساتي بشكل عام لأن “الحاجة اللي ما تشبه مولاها حرام” كما أبدع المغاربة ذات مثل”.