الرئيسية > آش واقع > واخا المشروع على “الخدمة العسكرية”. أغلب قراء “كود” باغين التجنيد الإجباري؟.. ها قصة التجنيد الإجباري بالمغرب
20/08/2018 09:00 آش واقع

واخا المشروع على “الخدمة العسكرية”. أغلب قراء “كود” باغين التجنيد الإجباري؟.. ها قصة التجنيد الإجباري بالمغرب

واخا المشروع على “الخدمة العسكرية”. أغلب قراء “كود” باغين التجنيد الإجباري؟.. ها قصة التجنيد الإجباري بالمغرب

أسماء غربي كود الرباط//

 

واقع خلط كبير منذ اعلان الحكومة انها ستناقش وتصادق على مشروع قانون يتعلق ب”الخدمة العسكرية” ماشي على التجنيد الاجباري٬ فكاع النقاش فوسائل التواصل الاجتماعي كيهدر على “خيار التجنيد الاجباري”.

مع هاد الخلط والفرق اللي كبير بزاف بين الامرين٬ تقدم “كود” تفاعل قرائها مع الخبر. اعتبروا أن عودة الخدمة العسكرية قد تكون لها جوانب إيجابية، ضمنها تعزيز الإحساس بالالتزام والمسؤولية في صفوف الشباب.

وأيد أغلب المعلقين على صفحة “كود” خيار التجنيد الاجباري.

ما قصة نظام التجنيد الاجباري؟

منذ إنهاء العمل بنظام التجنيد الإجباري في الجيش سنة 2006، بعد أن كان معمولا به طيلة 40 عاما، والذي تأتي الدعوة ليه دائما في خضم تأزم الأوضاع في الصحراء، وظهور بوادر حرب بين المغرب وجبهة البوليساريو.

وعرف المغرب منذ عام 1966 إلى حين سنة 2006، العمل بنظام الخدمة العسكرية، التي تعني التجنيد الإجباري على كل بالغ مغربي، باستثناء حالات المرضى أو المعفيين لأسباب محددة، قبل أن يصدر قرار من إدارة الدفاع بأن تلغى هذه الخدمة في البلاد.

في 2006، أعلن المتحدث باسم الحكومة نبيل بن عبدالله أن الملك محمد السادس القائد الأعلي للجيش والرئيس العام لهئية الأركان أصدر قرارا ألغي بموجبه الخدمة العسكرية الإلزامية “بأثر فورى”.

يذكر أن الخدمة العسكرية الإلزامية كانت مفروضة على المغاربة الذين تبلغ أعمارهم 20 عاما لمدة 12 شهرا بإستثناء الطلاب والأشخاص الذين يقومون برعاية أسرهم والذين لديهم سجلات إجرامية.

هاد القانون لي جابتو دبا الحكومة اشمن شروط جاب وفهاد الظروف لي كتمر منها قضية الصحراء.

موضوعات أخرى

29/03/2024 06:00

العراقي لي حرق القرآن فالسويد علق لبلاد خرا.. غادي يطلب فيها اللجوء بعدما قررات ستوكهولم تجري عليه

29/03/2024 00:00

نقابة الصحافة زادت دروس أخرى على دروس “الهاكا” فقضية فبركة جريمة شفرة على المباشر.. كنبهو للانزلاقات الكثيرة لي كتوقع فعمل بعض الإذاعات الخاصة ويجب إعادة النظر فالقانون المنظم للقطاع السمعي البصري