أنس العمري –كود///

كراء وبيع السيارات مهدد بمواجهة أيام عصيبة. فمنذ شهور تفجرت في القطاعين أزمة ينتظر أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الوطني وتتمثل في اتخاذ وكالات كراء السيارات قرار “مقاطعة” اقتناء عربات جديدة بسبب رفع شركات التأمين السعر ضد المخاطر على السيارات المؤجرة بدون سائق، بينما لم يعتمد القرار نفسه في ما يخص التأمين على السيارات في قطاع النقل السياحي الأجرة.

“المقاطعة”، وحسب ما أكد بلاغ صادر عن فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب، التي تضم تسع عشرة جمعية من مختلف مناطق المملكة، انطلقت منذ فاتح شتنبر الماضي وستستمر “إلى أجل غير مسمى”، وهي خطوة يتوقع أن يكن لها تداعيات سلبية مقلقة على قطاع بيع السيارات الجديدة، كما ينتظر أن تؤزم وضعية قطاع التأمينات الذي يعيش على وقع مشاكل منذ شهور.

وفي هذا الصدد، قال صاحب وكالة لتأجير السيارات، فضل عدم ذكر إسمه، في تصريح لـ “كود”، “شركات التأمين العاملة في المغرب حققت، في السنة الماضية، أرباحا صافية بلغت 4.4 بليون درهم (نحو 470 مليون دولار)، بزيادة 25.5 في المائة. لكن نجد أنه في مقابل هذه الأرباح هناك قطاع يعاني بشكل كبير من تسلط هذه الشركات ألا وهو كراء السيارات الذي يوجد إجماع على عدم إعادة التأمين له بحجة أنه عالي الخطورة”، مشيرا إلى أن “القطاع يتعرض لهجمة قوية والأزمة الحالية سيكون لها انعكاس سلبي على الجميع حتى شركات بيع السيارات، لكون 20 في المائة من حظيرة العربات الموجودة في المغرب تعود لوكلاء كراء السيارات، التي تساهم بشكل مهم في الرواج الاقتصادي”.

وأضاف “القطاع لى كيشكل على الأقل 5000 شركة وكيخدم على الأقل 15000 يد عاملة مباشرة وواحد 30000 غير مباشرة اليوم هو مهدد بالإفلاس بسبب المشكل المطروح حاليا، والذي يزداد تعقدا في ظل الإهمال والاقصاء ولا مبالات الوزارات الوصية”، ومقترح للخروج من هذه الأزمة “اعتماد شركات التأمين تقنية التنقيط للنهوض بالقطاع وتحفيز الشركات عبر وضع آلية تتبع وانتقاء للشركات الجادة. هاد الآلية تعتمد على وضع جرد سنوي لعدد الحوادث عند كل شركة ومدى استجابتها وملاءمتها لكل المعاير وجديتها”.

وزاد موضحا “إذا كانت الشركة تسجل حوادث كتيرة ومكلفة يجري رفع قيمة التأمين، وإن كان العكس تستفيد من التخفيض، ما سيخلق وعيا بين مختلف الفاعلين بأهمية تجنب الزبناء لي كيدرو حوادت كثيرة ولى كيشوهو بطريقة مباشرة سمعة شركة كراء السيارات عند شركات التامين، وهو ما سيكون له انعكاسات اقتصادية مهمة فنهاية السنة على القيمة ديال البوليصة”.

وأضاف “الخبراء هم حلقة مهمة فالعملية عبر استشراف الحوادث الغير الملاءمة والمساهمة في الحد منها، وكذا المساهمة في تقليص قيمة الخبرات النهائية عبر توجيه أصحاب الشركات. ولما لا القيام بدورات تكوينية لحديثي الاستثمار في قطاع كراء السيارات من أجل التوعية بدعم من شركات التأمين، في إطار ما يسمى بتقنية رابح رابح”.