عمـر المزيـن – كود//

قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقاىة الوطنية للبترول والغاز، المنضوية تحت لواء “الكونفدرالية الدمقراطية للشغل، أنه بعد أكثر من 4 سنوات، فهمت الحكومة المغربية، بأنه من حقها اللجوء للمحكمة التجارية من أجل طلب الاستغلال بالكراء لخزانات شركة سامير بغرض تعزيز الأمن الطاقي الوطني وخلخلة معاقل التفاهم حول الأسعار الفاحشة وإنقاذ المستهلك المغربي والمقاولة المغربية.

وأوضح اليماني، في تصريح له، قائلا: “نتمنى أن لا تتأخر الحكومة مرة أخرى، حتى تتقدم بطلب شراء أصول شركة سامير التي يعرضها القضاء للبيع منذ يناير 2017، خصوصا وأن شروط البيع والشراء مجتمعة”.

وأبرز أنه نعلم جيدا بأن المال العام يمثل أكثر من 60% من مديونية شركة سامير التي هربها العمودي ومعاونوه الذين ما زال بعضهم يفتي في أمور شركة سامير، متسائلاً: “هل ستجتمع الحكومة المغربية الشجاعة والارادة السياسية المطلوبة في خدمة المصالح العليا للاقتصاد الوطني، حتى تتقدم بطلب شراء أصول شركة سامير”.