عمر المزيـن – كود//

أعلنت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أنها ستجتمع بقيادة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية خلال الأسبوع القادم، حول دعم نضالات الجبهة وتبني مشروع قانون تفويت أصول شركة سامير لفائدة الدولة المغربية ومشروع قانون لتنظيم أسعار المحروقات والحد من الأسعار الفاحشة في غياب متطلبات المنافسة الشريفة في القطاع.
.
كما أشارت إلى أنها تنظيم ندوة حول ” السيادة الطاقية للمغرب وتفويت أصول شركة سامير للدولة المغربية ” مساء يوم الجمعة 17 يوليوز 2020 عبر التناظر الرقمي بمشاركة سياسيين واقتصاديين وخبراء ومهتمين بالقضية.

ويأتي كل ذلك، حسب بلاغ للنقابة، توصلت به “كود”، في إطار نضالها المتواصل في سبيل المطالبة باستئناف الإنتاج الكامل بشركة سامير سابقا، والحد من الخسائر المتراكمة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمن الطاقي الوطني، بسبب الإغراق الممنهج في الديون وتوقف نشاطها منذ غشت 2015 وسقوطها في التصفية القضائية.

وعادت النقابة المذكورة لتؤكد ما وصفته بـ”الانهاك” المستمرة للقدرة الشرائية للمستهلكين من جراء الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها، في ظل تراجع المخزون الوطني من المواد البترولية في زمن الكورونا والتحولات الكبيرة التي يعرفها عالم النفط والغاز واحتدام الصراع بين الاقتصادات الكبيرة.

كما رصدت العجز في التفويت القضائي لأصول شركة سامير بغاية المحافظة على التشغيل وحماية المصالح المرتبطة بها والتماطل في توقيع اتفاقية كراء الخزانات من طرف الحكومة المغربية.