الطيب حمضي //

ظاهرة الهجرة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط ليست مغربية ولا إسبانية. المغرب، إدراكا منه لعمق المشكلة وخطورتها المتفاقمة، اعتمد سياسة طليعية في المغرب وعلى الصعيد الدولي، وكان سباقا في القارة الأفريقية والبحر الأبيض المتوسط بشأن هذا الموضوع.

إن تعدد وخطورة الحوادث المتعلقة بالهجرة اليائسة وتنامي حجم الظاهرة، يتطلب من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وضع هذا الملف تحت بند الملف ذي الاهتمام المشترك ووضعه في صلب المناقشات خلال اجتماعهما القادم. كما أن إعمال المرصد الإفريقي للهجرة، الذي هو مبادرة مغربية وأنشأه الاتحاد الإفريقي في الرباط، يعتبر استعجالا. ومن شأن تعيين مقرر خاص معني بالهجرة داخل الاتحاد الأفريقي أن يعطي إشارة قوية ويفتح طريقا جديا للإحاطة بالمضوع ومعالجته بالجدية اللازمة.

ينبغي توقع أن تتحول أزمة الهجرة هذه على نحو متزايد إلى أحداث درامية متكررة ما دامت الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تشتد في أفريقيا ومادام بصيص الأمل في الحصول على “فرصة” لتحقيق “الخلاص” تحت سماء أخرى، داخل أوروبا على وجه الخصوص، يتلاشى يوما بعد يوم. ومن المفارقات أن هذا الوضع اليائس يوفر المزيد من الفرص الذهبية لشبكات المافيا لتهريب البشر والاتجار به ومن ثم التسبب في المزيد من الأحداث المؤلم. وستحل الشبكات المنظمة والعنف والجريمة والاتجار بالبشر والإرهاب والتلاعب بالمهاجرين السريين لأسباب سياسوية محل الهجرة الفردية الباحثة عن تحقيق أحلام الفردية.

إن أزمة الهجرة لها أسبابها العميقة – والخطيرة جدا – في بلدان المغادرة: الفقر، وعدم الاستقرار، والحروب، والمشاكل السياسية والديمقراطية، وأعطاب التنمية. وترجع هذه الأزمة أيضا إلى عوامل بالبلدان المضيفة، التي تغلق الأبواب تماما بشكل متزايد، أو تختار المهارات العالية فقط، أو تفتح الأبواب لمهاجرين آخرين من غير المنحدرين من أفريقيا.

الحلول الممكنة متعددة الأطراف بالضرورة. المغرب وإسبانيا ضحيتان، وشاهدان يوميا على عواقب عدم إدارة أزمة الهجرة هذه على نطاق عالمي، وخاصة في ضفتي البحر الأبيض المتوسط. المغرب وإسبانيا في طليعة من يعانون من هذه المآسي، ليس لأنهم يتحملون أي مسؤولية عن أسس المشاكل المسببة لها ولا لتبعاتها، ولكن فقط بسبب تكتونية الصفائح التي وضعتهما في مكانه الجغرافي هدا. لا يمكن أن تكون إدارة هذه الظاهرة من مسؤوليتهما وحدهما أو نتيجة لعملية تكتونية أخرى سياسية هذه المرة! لا يمكن للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي أن يضعا رأسيهما في الرمال وأن يتركا البلدين الحدوديين وحدهما يتحملان أزمة لا يتحملان لا مسؤوليتها ولا القدرة على معالجتها لوحدهما ولا الوسائل اللازمة لإدارتها بمفردهما على الرغم من كل ما يمكن ان يتوفر من نوايا حسنة وطيبة. التفكير والنقاش وإيجاد الاستراتيجيات والحلول بشكل جمعي وجماعي أمر لا مفر منه.

لقد كانت تحركات البشر دائما مصدرا للإغناء والثروات والتنوع والتنمية. إن إيجاد سبل لإعادة تعريف شروط هذا النشاط الانساني بما يتماشى مع السياقات المتطورة هو حاجة ملحة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان وكره الأجانب والجريمة، التي من المرجح أن تتطور وتتخذ أشكالا ونطاقات لا يمكن تصورها اليوم.