هشام أعناجي – كود الرباط//

يمر سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، من امتحان صعب خلال شهر أبريل الجاري، بسبب استمرار الاحتقان داخل الأسر التعليمية بمختلف مراتبهم و انتماءاتهم النقابية، حيث أعلنت عدة نقابات وتنسيقيات خوض احتجاجات وإضرابات غير مسبوقة خلال الأيام المقبلة.

3 تنسيقيات تحمل أسماء “الزنزانة 9″ و”موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات” و”الأساتذة المفروض عليهم التعاقد”، أعلنت عن خوض إضرابات وطنية في فترات متقاطعة، إذ تعتزم كل من تنسيقية موظفي الوزارة حاملي الشهادات وتنسيقية الزنزانة 9 عن خوض إضراب وطني لمدة أسبوع ابتداء من يوم الاثنين 22 أبريل 2019.

في سياق متصل كشفت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عن استمرارها في خوض “معركة التوظيف عبر الإدماج النهائي في أسلاك الوظيفة العمومية”، حيث قررت تنظيم أشكال احتجاجية أيام 8و9و10 بالعاصمة الرباط.

ورفضت التنسيقية في بيان لها توصلت به “كود”، النظام الأساسي لموظفي وأطر الاكاديميات شكلا ومضمونا، ورفضها للقانون الإطار رقم 17.51.

وجانب آخر، شجب التنسيق النقابي المناسب بقطاع التربية الوطنية “استمرار الحكومة في تأجيج الوضع التعليمي من خلال إجراءاتها التي لن تثني نساء ورجال التعليم على المشاركة في مختلف الاحتجاجات”، مطالبين “بتسريح الأجور الموقوفة و بإرجاع الأموال المقرصنة من أجور المضربين، بشكل غير قانوني، في غياب قانون تنظيمي”.

وقررت النقابات التعليمية الخمس، في بيان مشترك لها صدر يوم امس السبت، توصلت به “كود، “مراسلة وزير التربية الوطنية ورئيس الحكومة لتجديد الدعوة لفتح الحوار مع النقابات التعليمية حول جميع ملفات الشغيلة بما فيها ملف المفروض عليهم التعاقد وبحضور ممثليهم لجعل حد للنزاعات القائمة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه”.

وأعلن التنسيق النقابي “مراسلة منظمة العمل الدولية واليونسكو والمنظمات النقابية الدولية حول تردي أوضاع التعليم بالمغرب والحريات النقابية التعليمية وغياب التفاوض الجاد المسبب في الإضرابات التعليمية المتتالية”.

من جانبها، دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، وزير التربية الوطنية إلى “عقد لقاء عاجل مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من أجل ايجاد حلول منصفة ومستوعبة تنهي حالة الاحتقان التي تسود القطاع”. وأفاد بيان الجامعة، الذي صدر مساء يوم السبت 6 أبربل الجاري، أنه “في مقدمة ملفات الاحتقان، ملف الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد وضحايا النظامين والسلم التاسع والمكلفون خارج إطارهم الأصلي والترقية بالشهادة وخارج السلم والمساعدون التقنيون الإداريون”.

في ظل هذا الاحتقان غير المسبوق، يظل احتمال تقديم سعيد امزازي لاستقالته من الوزارة أمرا واردا في حالة فشله في تدبير المرحلة الصعبة التي يمر منها التعليم العمومي، كما أن تفعيل رئيس الحكومة للفصل 47 يظل واردا، لاسيما وأن هذا النص الدستوري يعطي صلاحية لرئيس الحكومة من أجل تقديم طلب إلى الملك بغاية إعفاء عضو في الحكومة أو أكثر.