كـود : عمـر المزيـن//
طالب المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام المركز السينمائي المغربي بالتحقيق في فضيجة ما سماع الطريقة الغريبة وغير القانونية التي عينت بها لجنة اختيار الفيلم الذي يمثل المغرب في جوائز الأوسكار الأمريكية.
وحسب بيان للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، فإنه “ثم اختيار أفراد غير منتمين لأية غرفة أو هيأة مهنية في حين ينص القانون بوضوح على ضرورة إشراك الغرف والهيآت المهنية، فضلاً عن اختيار أشخاص، وبنية مبيتة، لهم علاقات عمل مباشرة مع منتج الفيلم الذي تم اختياره رغم عدم استجابته لشرط العرض الرسمي بالقاعات السينمائية”.
وتعميقا للكارثة لذلك، يضيف البيان، “تم تقديم شهادة منحتها عضوة في اللجنة تقول زورا أن الفيلم تم عرضه لمدة أسبوع في إحدى القاعات السينمائية بمراكش في حين يعلم الجميع أن الفيلم المعني لم يقدم له إلى حد الآن أي عرض عمومي بالمغرب”.
وعبرت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام عن احتجاجها على الاستمرار في سياسة إقصاء الغرف والهيآت المهنية وتطالب بإتباع سياسة تسيير تشاركية كما هو منصوص عليه في القوانين المنظمة للقطاع، سياسة تعتمد الشفافية والديمقراطية والحكامة الجيدة.
كما طالبت وزير الثقافة والاتصال بإجراء تحقيق حول الخروقات التي تشوب تسيير المركز السينمائي المغربي منذ ثلاث سنوات والتعقيدات الإدارية المجحفة التي جعلت الإنتاج السينمائي الوطني يتراجع بشكل ملحوظ.
