سعيد الشاوي///

 

راج حديث بقوة، خلال اليومين الماضيين، عن قرب إطلاق سراح برلماني سابق يشتبه تورطه ضمن عصابة سطو على عقارات بالجديدة.

 

وبدأ هذا الحديث يأخذ صيغة التأكيد بعد طرح “غطاء قانوني” قد يعبد الطريق أم الأظناء لمغادرة أسوار سجن سيدي موسى، ألا وهو إعداد ملفات طبية من قبل المتهمين، وعلى رأسهم البرلماني السابق، والتقدم بها إلى قاضي التحقيق بهدف منحهم السراح المؤقت، بعدما كان هذا الطلب ووجه بالرفض في وقت سابق.

 

وأثار اتجاه الأظناء لاتخاذ هذه الخطوة استغراب مصادر حقوقية، التي اعتبرت، في إفادة لـ “كود”، أن البرلماني السابق يحاول “التنصل” من التهم الموجهة إليه، ومنها “تكوين عصابة إجرامية والتزوير واستعمال أختام الدولة وغيرها”، بارتداء “ثوب المشتري” فقط، في حين أنه طرف حاسم في القضية.

 

ويتابع في الملف، إلى جانب البرلماني السابق، طبيب ومشتبه فيهم آخرين، يجري حاليا التحقيق معهم جميعا من قبل قبل قاضي التحقيق أحمد مومن.

 

وتسلم مومن الملف بعد أبحاث دقيقة قادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وانصبت، حسب ما كشفته مصادر لـ “كود”، على كل الجوانب، كما فضحت طرق الاستيلاء على العقارات وتأسيس الشركات الوهمية واستعمال الأختام المزورة، ولم تترك بابا إلا وأغلقته.

 

وذكرت المصادر نفسها أن قرار قاضي التحقيق بإيداع المتهمين السجن، كان في حقيقة الأمر عين الصواب، بعد أن مل ضحايا من مواقف سابقة لم تكن تنصفهم، لكون أن العصابة المفترضة كانت تنسج علاقات مع نافذين مكنتها لفترة طويلة من البقاء خارج الأسوار، رغم سيل الشكايات التي وجهت ضد أفرادها، وفق ما تسرب من معطيات أولية من التحقيق.