أنس العمري///

 

الحراك على أبواب الجامعات. تيار “قادمون/قادرون” حذر من إشعال فتيل الحراك الجامعي، في حال تمادي الجهات المعنية والوصية “في سياسة الإجهاز على الجامعة العمومية، والإستهتار بالوضعية الإعتبارية للأستاذ الباحث في تواطئ ودعم مادي وإعلامي مكشوف من لوبيات الإفتراس الخوصصي والفساد السياسي ودعاة الإسترزاق اللاأخلاقي”.

 

وجاء إطلاق هذا التحذير في بيان رصد فيه التيار، الذي أسسه مجموعو من الأساتذة الجامعيين، بعض من حالات الإجهاز على الحقوق المؤسساتية للجامعة العمومية.

 

وأول واقعة استعرضها التيار، في هذا الصدد، “استدعاء بعض الأساتذة الباحثين من طرف الأجهزة الأمنية والقضائية بسبب أخطاء بيداغوجية ترجع صلاحيات البت فيها للأجهزة الجامعية”، مشيرة إلى أن “هذا الانحراف المسلكي جرى بمشاركة ومباركة من يتربع على كرسي التسيير والتدبير في بعض المؤسسات”.

 

وأمام غياب أي موقف واضح وصريح للدفاع عن مقتضيات الصفة ومتطلبات الوظيفة، فإن التيار، يضيف البيان، “يشجب بكل عبارات الإستنكار والتنديد التعدي الصارخ على الكرامة والتطاول على مبدأ إستقلالية المؤسسات، ويعلن عن مساندته المطلقة واللامشروطة للأساتذة الباحثين المعنيين، وندعوهم لرفض الامتثال لمثل هاته الخروقات المسطرية”.

 

كما دعا، وفق المصدر نفسه، المكاتب المحلية والجهوية، في إطار صلاحياتها التنظيمية، أن “تقوم بتفعيل كل الأساليب النضالية المخولة لها شرعيا ونقابيا للدفاع عن الكرامة من قلب ساحة النضال والاستقامة”.

 

أما المسألة الثانية التي دفعت إلى إصدار هذا البيان الناري، فهي تدقيق وتحقيق المفتشية العامة للوزارة في الوظائف الجامعية وقضاياها الإدارية والبيداغوجية. وعلق التيار على هذا الإجراء بالشجب، مشيرة إلى أنه يمس بمبدأ استقلالية الجامعة، على اعتبار أن اختصاص المفتشية العامة مرتبطة بتفتيش المصالح المركزية في الوزارة وما يشوبها من إختلالات وانحرافات.

 

البيان 2 قادمون قادرون