الوالي الزاز -كود- العيون ////

مباشرة بعد قرار قاضي المحكمة الإبتدائية بالرباط ذو الصفة الإستعجالية، القاضي بإيقاف تنفيذ قرار الحزب بتوقيف كل من عبد الكريم غلاب وياسمينة بادو لتسعة أشهر، أصدر الأمين العام لحزب الإستقلال اليوم قرار بتوقيف المعنيين بالأمر وإحالة ملفهما على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب.

وعلل الأمين العام التجميد بمس غلاب وبادو بهيبة الحزب وكيانه ومؤسساته حسب وصفه، واستنادا لمخالفتهما للقانون الأساسي، وما تعلق بالمادة 11 و55 والنظام الداخلي للحزب في المادة 7 والفقرة الثالثة والسادسة، بالإضافة للمادة 106 و108.

وحسب مصدر استقلالي ل “كود” فإن قرار شباط اتخذ من جانب واحد، ويعد غير قانوني البتة، استنادا لتفويض صلاحياته المرتبطة بالتسيير للجنة ثلاثية بالحزب صوت عليها المجلس الوطني للإستقلال، وتضم كلا من عبد القادر لكيحل وعبد الله البقالي ثم نور الدين مضيان.