علمت “كود”، أن الفرقة الجنائية الولائية بالدارالبيضاء، استمعت مؤخرا، بناءا على تعليمات الوكيل العام للملك، إلى مفتش شرطي، متهم بالنصب والتزوير في محرر رسمي والإدلاء ببيانات غير صحيحة أمام عدلين، وعدم أخذ إذن من المديرية العامة للأمن الوطني من أجل الزواج.
وفتحت المديرية العامة للأمن الوطني، سابقا تحقيقا في اتهامات وجهت للشرطي المتهم بالتزوير في عقد زواجه بمهاجرة مغربية بفرنسا.
وأضافت المصادر ذاتها ل”كود”، أن الشرطي متهم بإخفاء طبيعة عمله عن زوجته، وتوثيق زواجه دون سلوك المسطرة القانونية المتلقة بزواج عناصر الشرطة، قبل أن تتفاجأ الزوجة بالأمر، وتطلب الطلاق من الشرطي.
