كـود : عمـر المزيـن///

عبرت حركة التوحيد والإصلاح عن انزعاجها ورفضها لكل ما فيه مس بالمكتسبات الحقوقية التي عرفتها البلاد والتي يضمنها الدستور، بعد قضية إعفاء عدد من الأطر الموظفين المنتمين لجماعة العدل والإحسان من مهامهم بناء على مراسلات سجلت فيها تجاوزات للمقتضيات والإجراءات القانونية المعمول بها

وأهاب المكتب التنفيذي بكافة الهيئات المعنية وخاصة النقابية والحقوقية إلى متابعة هذا الأمر بالعناية المطلوبة بما يحقق الإنصاف وحفظ الحقوق