عن المساء///
أًصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط قرارا بمتابعة أمين عام حزب سياسي بتهمة النصب على خلفية شكاية تتعلق بالاستيلاء على عقارات للغير، والاحتيال عن طريق إخفاء وقائع صحيحة لاستصدار أحكام قضائية في مواجهة مئات الضحايا.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا قد لجأ إلى تقييد طعن بالاستئناف أمام غرفة المشورة، بعد أن تم بشكل مفاجئ إسقاط المتابعة عن المتهم بدعوى أن موضوع الدعوى يكتسي صبغة مدنية، وه ما أثار المتضررين الذين نظموا سلسلة من الوقفات الاحتجاجية للتنديد بمحاولة تحريف مسار المتابعة ضدا على الخلاصات التي وقف عليها المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، قبل أن تقرر غرفة المشورة إلغاء قرار قاضي التحقيق الذي حذف تهمة النصب.
