عادل المكناسي كود///

لم أكن ن يوما لا نظرية الانتقال الجنسي لعالم السوسيولوجيا عبد الصمد الديالمي المثير للجدل، إلا أن تأكدت اليوم عندما قرأت بلاغ حركة التوحيد والإصلاح، والمثير في البلاغ أن النائبين الأولين لهذه الحركة الاسلامية هما الذين اعترفا للضابطة القضائية بكونهم تزوجا عرفيا، الذي يعلم الكثير عن هذين الشخصين وهم كبار دعاة الإسلاميين في الحقل الدعوي الحركي بالمغرب، معرفتي للشخصين قوية جدا من خلال حضوري للملتقيات سواء الطلابية أو التلاميذية، لي كانوا كايفرعوا لينا فيها رويوسنا بخطاب ديني مكبوت من خلال استحضار احاديث تحرم تصاحيب والعلاقات خارج إطار الزواج، وكانوا الشباب مساكن مكبوتين لواحد درجة لا تتصور ورغم ذلك يستعينون بدروس هاذ الشيخ العظيم بنحماد وبدروس الفقيهة العفيفة فاطمة نجار لي هي كتعتبر داخل الحركة الاسلامية رمز العفة الاسلامية ومن القيادات النسائية لي كاتشجع الزواج المبكر ومن المناهضات للحريات الفردية والممارسات الجنسية خارج إطار الزوج.

ثلاثة معطيات أساسية نستحضرها في مناقشة هذا النفاق بين الخطاب والممارسة، أولها أن نظرية الانتقال الجنسي تحدثت عن ثلاث مراحل أساسية يمر من المجتمع المغربي، المرحلة الأولى كان فيها الخطاب الجمعي للمجتمع ونظرته للعلاقات الجنسية محكوم بالمرجعية الدينية على مستوى الفكر والممارسة، والمرحلة الثانية يكون فيه الخطاب عموما مناقض للممارسات وفي هذه المرحلة التي نعتقد جازمين أن المجتمع يمر منها حاليا، وضمنها الحركة الاسلامية كجزء معبر عن تناقضات المجمتع الهوياتية.

ثاني هذه المعطيات مرتبطة بالتحولات التي تجري داخل الحركة الاسلامية تحولات عملية لا فكرية من خلال عدد من السلوكات التي بدأت تنتعش داخل أسوار التنظيمات الاسلامية، وتتضح هذه الممارسات من خلال تحرر شباب هذه التنظيمات من قيود ماضوية من خلال اللباس ومن خلال إقامة علاقات خارج نطاق الزواج وهذا يعرفه مل من خبر التنظيمات الشبابية التابعة للحركة الاسلامية.

ثالث هذه المعطيات مرتبط ببلاغ الحركة بخصوص الفضيحة المدوية التي أثارت جدلا واسعا بين قطاع واسع من قيادات العمل الاسلامي بالمغرب، وذلك بناء على تصريح القيادي في التوحيد والإصلاح مولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار، نائبي رئيس الحركة الاسلامية ذات التوجه القريب من البيجيدي، لدى الضابطة القضائية من وجود علاقة زواج عرفي بينهما، البلاغ لم يعطي موقفا واضحا من الزواج العرفي، فقط ذكر بالقوانين المؤطرة له، يعني لم يشير إلى موقفه، وإنما البلاغ جاء كرد فعل من التسريب الإعلامي لخبر علاقة بنحماد بالقيادية فاطمة النجار وليس كموقف شرعي مرتبط بالمرجعية الفلسفية للحركة التي تتأسس على منظومة سبيل الفلاح.