أنس العمري////

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني عقوبات تأديبية، تراوحت ما بين رسالة التنبيه والتوبيخ والإعفاء من المسؤولية، في حق موظفي شرطة يعملان بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا، على خلفية نتائج البحث الإداري الذي باشرته المفتشية العامة للأمن الوطني.

وكانت لجنة تفتيش مركزية حلّت بمدينة سلا، مباشرة بعد توصل مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بشكاية من قبل مواطنة حول تعرضها للتحرش من قبل موظف شرطة أثناء توقيفها من أجل ارتكاب مخالفة مرورية، وذلك قصد التأكد من صحة هذه الوقائع والادعاءات.

وعلى ضوء نتائج هذا البحث، والذي رصد بعض أوجه التقصير من لدن موظفي الشرطة، فقد قررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيع عقوبة التوبيخ في حق موظف الشرطة الذي كان مكلفا بتسجيل المخالفة، كما تم اتخاذ عقوبة التنبيه في حق ضابط الأمن الذي كان يتولى الإشراف على دورية الشرطة، مع تنقيلهما خارج نفوذ منطقة أمن سلا.

وتعكس هذه الإجراءات، حسب بلاغ للمديرية العامة للأمن، الإرادة الحقيقية للمديرية العامة للأمن الوطني في ترسيخ قيم التجرد الوظيفي واحترام القانون، والقطع النهائي مع كل التجاوزات المفترضة التي يمكن أن تصدر عن موظف الأمن الوطني، المطالب بالتقيد الصارم بالضوابط القانونية والأخلاقية لمهنة الشرطة.