العدل والاحسان ما مشاركاش فالانتخابات التشريعية المقبلة. الجديد هاد المرة الجماعة دارت ندوة صحافية واعلنت فيها عن اسباب عدم المشاركة هذه. عمر احرشان، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بررها بكون “النسق السياسي المغربي مغلق وينفتح على شبكة مصالحه التي لا يمكن الدخول إليها إلا بنظام الطاعة والولاء، ويقابلها الاستفادة من الريع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الإعلامي”.

احرشان اوضح امس الجمعة ان جماعة العدل والاحسان “لن تتنازل عن حقها؛ فلا بد من توفر ضمانات التعددية السياسية الحقيقية التي يكفلها القانون ونزاهة الانتخابات بأن يكون اختيار الشعب نافذا ووجود إطار دستوري ديمقراطي، حينها “ستشارك الجماعة لأنها لا ترفض الانتخابات من حيث المبدأ بل لشروطها الراهنة” .

الجماعة قالت انها لن تكون شهود زور” وعليه “سنظل في موقعنا” مشددة على ان “مدخل التغيير ليس مدخلا قانونيا ولا انتخابيا، بل المدخل الحقيقي هو مدخل دستوري يتجاوز التعديلات الشكلية” ، ولأن الدستور يعكس ميزان القوة فإن غرض الجماعة من تأسيس جبهة مع الفرقاء هو “تغيير ميزان القوة لصالح الكفة التي تطالب بمحاربة الفساد والاستبداد”