محمد يتيم قيادي في العدالة والتنمية ///

جميل أن يدخل السيد احمد الشرعي على الخط ويدعو إلى احترام المؤسسات . وما أجمل أن يذكرنا أن هذا البلد حافظ على استقراره في ظل اضطرابات خرقاء “لأن أبطالا، ورجال دولة، ومعارضون أشداء اختاروا الحفاظ على المؤسسة الملكية، رغم أنهم كانوا يعارضون الراحل الحسن الثاني الشخص الذي كان يمثلها. كانوا يدعون محمد بوستة، وعبد الرحيم بوعبيد وعلي يعتة، وعبد الكريم الخطيب. كانوا يتمتعون بثقافة عريضة وصدق الالتزام، والرؤية التاريخية”.

استقرار البلاد كان يعتمد بالنسبة إليهم -يقول الشرعي محقا – على استمرار المؤسسة الملكية، التي كانوا يعارضون بعض توجهاتها، لكن ليس عمقها وأساسها. ولقد عملوا في كل مرحلة من القصة من أجل التطور.” وأنه “لم تكن المؤسسة الملكية أبدا محل تشكيك في حد ذاتها. هذه المؤسسة هي أساس الاستقرار، والملك الذي يجسد هذه المؤسسة لديه التزام ديمقراطي واجتماعي حقيقي، ودستور 2011 يشكل فخر السيادة الشعبية ويضع الملك خارج الصراعات الحزبية.”

لكن القبيح هو أن يخرج السيد الشرعي في هذا التوقيت على غرار خرجات أخرى ويسعى لخلط الأوراق ويعتبر أن الحديث عن التحكم واشتداد المواجهة معه تشكيك في الملكية في حد ذاتها. أو يوحي بأنه حين يصرح رئيس الحكومة وأحزاب سياسية أخرى بوجود مراكز مضادة للإصلاح ولمواصلة البناء الديمقراطي فيه يعتبر ذلك تشكيكا في كون المؤسسة الملكية هي أساس الاستقرار.

وعلى فرض أن ما أخرج السيد الشرعي هو فعلا النأي بالملكية عن الصراعات الحزبية فإننا نسجل الملاحظات التالية:

1- حين يمهد الشرعي لمقاله بكلام مفاده أن الملكية هي أساس الاستقرار وان قيادات تاريخية كبرى ورجال دولة كبار حتى حين كانوا في المعارضة اختاروا الحفاظ على المؤسسة الملكية فهو يوحي بالتبع أن بن كيران والبقالي وحزبيهما ومن ينتقد التحكم لهما خيار غير ذلك أو أنهما يشككان فيه ويستهدفانه.

وهي مغالطة وتمرير لإيحاءات مرفوضة، ولا أظن أن منصفا يستطيع أن ينفي أن أكثر الناس اقتناعا بهذه الحقيقة ودفاعا عنها وعملا بمقتضاها هو السيد عبد الإله بن كيران وحزبه سواء عندما كان في المعارضة أو عندما انتقل إلى دفة التدبير.

ونود تذكير السيد الشرعي أنه حين اشتعل الشارع العربي وتفاعل معه الشارع المغربي من خلال حركة 20 فبراير والحراك الاجتماعي الذي واكبها وسعى البعض للدفع بها إلى أقصى مداها، وحين خنست بعض الأصوات وهربت بعض الرموز التحكمية مذعورة واختفت عن الأنظار، فان ابن كيران ومن معه رفضوا الانسياق وراء توجه جارف آنذاك بالنزول إلى الشارع والمس بالاستقرار، ورفعوا شعار الإصلاح في نطاق الاستقرار- رغم ما كلفهم من انتقاد – واعتبروا كما كانوا وما زالوا أن الملكية في المغرب هي خط الأمان.
نود أن نذكر الشرعي وهو يلمز رئاسة الحكومة بالتفريط في الاختصاصات الدستورية وكما يقول بعض المزايدين عليه بعدم التنزيل الديمقراطي للدستور ، انه يفعل ذلك من باب إيمانه بأن لا إصلاح في المغرب دون التعاون والتوافق مع الملكية ،فكيف إذن يصح ما يدعيه الشرعي ؟؟

2- لقد سعى السيد الشرعي أن يستبعد وجود قوى نافذة في مستويات معينة وتعمل بوسائل تعتمد على استخدام النفوذ وتزرع مؤيدين لها في مستويات متعددة من الإدارة (بل حتى الرياضة لم تسلم من ذلك)، ويقلل من شأنه، بل إنه اعتبر الحديث عن ذلك إقحاما للملكية في صراع انتخابي، علما أن الإشارة إلى وجود جهات نافذة تعمل من وراء آليات العمل المؤسساتي أمر أصبح محسوما لدى أغلب مكونات المشهد السياسي ويتم التعبير عنه الإقرار بصراحة وشجاعة أو من خلال همس الصالونات أو بالسكوت المترقب لدى البعض في انتظار تجلي الصورة واستقرار توجه أصحاب القرار يسر بعضهم !! فهناك على الأقل أربعة أحزاب وطنية على الأقل تندد وتحذر من التحكم ومن مخاطره وهي بالمناسبة من أجل التذكير ليس فقط حزب العدالة والتنمية وإنما التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال واليسار الاشتراكي الموحد .. وقبلهما الاتحاد الاشتراكي الذي سبق إلى إبداع مصطلح الوافد الجديد.

3- إنه على العكس مما ذهب إليه السيد الشرعي فان هذه الأحزاب الوطنية، وهي تحذر من مخاطر التحكم فهي تفعل ذلك من باب الحفاظ على المؤسسة الملكية والنأي بها عن الصراعات السياسية والانتخابية، وأن المسؤول الأول عن ذلك الإقحام هو الحزب التحكمي الذي يروج لوهم القرب من مراكز القرار ويستغل رصيدا معنويا هو في ملك المغاربة جميعا بحكم انه جاء بمبادرة ملكية ويتعلق الأمر بتقرير الخمسينية وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

الأحزاب الوطنية وهي تفضح حزب التحكم تريد إزالة ذلك الوهم الذي تمت أشاعته والإيحاء به بأن الحزب المذكور هو حزب للملك خاصة بالنظر الى انه مؤسسه الاول كان صديقا للملك، وخاصة وقد زالت تلك الشبهة بان وضع مؤسسه مسافة معه، وبالتالي فإن من يسيء إلى الملكية ودورها الجامع والريادي في مجال الإصلاح هو هذه الكائنات وهذا الحزب الذي كان ينبغي أن يحل سنة 2011 أو على الأقل أن يقوم بنقد ذاتي ويتخلى عن سلوك التحكم ويتخلى البعض عنه في لعبة التوازنات السياسية التي أكل عليه الدهر وشرب وتضيع على المغرب جهدا ووقتا طويلا وجب أن يوجه للإصلاح بعدما صار هناك إجماع على الملكية.

4- أما إن كان السيد الشرعي يشك في وجود قوى غامضة تشتغل إلى جانب هذا الحزب التحكمي وتسعى من خلاله للعودة بالمغرب الى الوراء تحت شعار إقامة التوازن وعدم السماح بهيمنة حزب على الساحة السياسية ، فلا أشك مثقال ذرة أن السيد رئيس الحكومة يعني ما يقول ويعرف ماذا يقصد وقد قالها بصراحة وسمى المعنيين ، السيد ابن كيران لا يمكن أن يزايد عليه احد في إيمانه بدور الملكية في استقرار البلاد وتطورها الديمقراطي، السيد ابن كيران الذي جرب رئاسة الحكومة وقد خبر ما خبر من مقالب ومعاكسات ومشاكسات ، وعانى مثل ما عاناه وزراء أولون سابقون وأكثر مما عانوه . ابن كيران لا يطلق الكلام على عواهنه ، لكن ميزته انه تكلم حين سكتوا وأفشل ما عنه صمتوا.

5- هل يستطيع الشرعي أن ينفي أن هذا الحزب التحكمي وامتداداته قد تشكل واعتمد في تكوينه على آليات غامضة قوامها الترغيب والترهيب؟ وابتلاع أحزاب بكاملها وشق صفها وشق صف نقابات ومسؤوليته الأولى عن ظاهرة الترحال السياسي والسطو على أعيان ومرشحي الأحزاب بما في ذلك الأحزاب الحليفة ؟

هل يستطيع الشرعي أن يجيبنا عن كيف استطاع التحكم من خلال توظيف النفوذ في الوصول الى رئاسة جهة ورئاسة مجلس المستشارين ، ولا كيف تم تحويل مشروع استثماري بطريقة غريبة من جهة دكالة عبدة سابقا الى جهة الشمال التي يرأسها السيد العماري؟ وهل يستطيع أن يقنعنا عن الإمبراطورية الإعلامية التي أنشأها زعيم الحزب المذكور والتي لم يسبق لها حزب من الأحزاب ولا عن كيف ظهر فجأة مع الوفد الرسمي في زيارة الصين دون غيره من رؤساء الجهات ؟ وقائمة الأسئلة طويلة ومعروفة !!

6- أما المغالطة الأخيرة التي يتعين كشفها فتتعلق بغياب إستراتيجية للبناء الديمقراطي عند الأحزاب التي تنتقد التحكم . واتهام رئيس الحكومة بعدم تحمل اختصاصاته والسعي الى العودة الى الستينات وإلغاء كل التطورات وإثارة ما سماه بالمسؤولية السياسية للحكومة .

يفترض السيد الشرعي في مغالطة كبيرة ان خط التطور الديمقراطي وخط البناء الديمقراطي خط تصاعدي وانه لا يتحمل حالات نكوص وشد الى الوراء ، وان المغرب لا يمكن ان يشهد حالة نكوص ، وانه لن يتأثر أو لم يتأثر إيجابا او سلبا بالمناخ الجيوسياسي أي بالربيع العربي وبالخريف العربي .

يتظاهر السيد الشرعي بأنه يجهل كل المقالب التي ووجهت بها حكومة السيد بن كيران ومحاولات الإرباك المتواصلة التي لم تتوقف ! يفترض السيد الشرعي أن ” الدولة ” في مختلف مكوناتها وأجهزتها وهيئاتها وأحزابها ونخبها السياسية والإعلامية والثقافية والاقتصادية وأرباب أعمالها ونقاباتها وأصحاب الامتيازات والمصالح فيها ، يفترض انه كيان منسجم على درجة واحدة من الإيمان والحماس للمشروع الإصلاحي الذي أطلقه جلالة الملك، وانه لا توجد في بنيتها كما هو الشأن بالنسبة لكل دولة في العالم قوى نكوصية وقوى ارتداد لا مصلحة لها في البناء الديمقراطي ، وأنها إذ لم تكن قادرة على الانقلاب عليه فلا اقل من ان تعمل على كبحه وتعطيل حركته ، وان دور الأحزاب الوطنية الحقيقية هو إسناد الملكية ودورها الإصلاحي ليس من خلال كلام متملق ومنافق بل من خلال فضح هذه القوى النكوصية والتحكمية وكلام صريح لا يتنافي مع الاحترام الواجب للملك حتى لو انتقد سياسات الدولة !!

7- ينبغي تذكير السيد الشرعي إن كان يحتاج الى ذلك أن أحزاب الحركة الوطنية قد استخدمت على طول التاريخ السياسي الحديث للمغرب عددا من التعبيرات والمصطلحات للقيام بهذه الرسالة والوظيفة، مراعية الأدب الواجب مع الملك، فاستُخدموا ذات وقت مصطلح ” الأحزاب الإدارية ” و”احزاب الكوكوط مينيت” و”مراكز مقاومة التغيير”، وأخيرا المصطلح الذي ابتدعه حزب العدالة والتنمية وأصبح مصطلحا مشتركا، وفي كل هذه الحالات لم يكن ذلك يعني تشكيكا في الملكية ولا في دورها التحكيمي واستقلالها عن الأحزاب، بل دفاعا عن هذا الاستقلال ضدا على محاولة إقحامها من قبل بعض المحيطين بها وذلك هو عين ما قاله بن كيران دوما وما صرح به مؤخرا أمام شبيبته !!

وللأسف فان السيد الشرعي وهو يسعى إلى الخلط واعتبار القيام بهذه الوظيفة وظيفة التصدي لقوى النكوص والتحكم هو الذي يهبط بالنقاش نحو الحضيض . البناء الديمقراطي في المغرب نتفق معك السيد الشرعي ، لا يمكن أن يتطور إلا في إطار احترام المؤسسات ودور التوحيد الذي تقوم به الملكية، ونقد التحكم وقوى النكوص والشد الى الوراء واختراق الإدارة ومؤسسات الدولة، هو السبيل الى تقوية المؤسسات وإسناد الملكية في دورها التوحيدي وفي تنزيل مشروعها الإصلاحي.