كود الرباط //////
خلال لقاءات الامين العام لمنظمة العفو الدولية والتي اجراها طيلة يومين ببرلمانين والحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان فهم المسؤول الأول عن امنستي سليل شيتي ان المغرب لا يرغب في المكلفين بإعداد تقارير المنظمة خصوصا الباحثة التي اعدت مؤخرا تقريرا عن التعذيب في المغرب
وكشف مصدر مقرب من الامين العام ل”كود” ان جميع الشروط التي وضعها المغرب مستقبلا امام أعداد التقارير امنستي ومنها الحصول على رخصة قبلية لا تعدو ان تكون سوى ممارسة للضغط على أقوى المنظمات العالمية في حقوق الإنسان للتخلي عن بعض نشطاءها الذين يعدون تقارير متحيزة ودون الاستماع لرواية السلطات الرسمية بل و الاعتمادا فقط على مصادر مناوئة للدولة خصوصا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعدل والاحسان وانفصاليين الداخل ونشطاء النهج الديمقراطي.
