عمـر المزيـن – كـود///

كشف مصادر حقوقية، لـ”كود”، أن باشا منطقة أكدال بمدينة فاس، امتنع عن تسلم الملف القانوني الخاص بتجديد الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جهة فاس مكناس، من المفوض القضائي، بعدما تم رفض استلامه من أعضاء المكتب الجهوي، بمبرر عدم وضع إخبار لدى السلطات قبل عقد المجلس التجديدي.

بالمقابل، أعلن المكتب الجهوي للجمعية الحقوقية عن إدانته واستنكاره الشديدين لما اعتبره تصرفا غير قانوني للباشا، ينتهك القوانين المنظمة لعمل الجمعيات، التي تحدد مفهوم التصريح في تقديم الملف القانوني لدى السلطات، كما “يخالف تماما الفصل الثاني من ظهير الحريات العامة، فضلا عن تناقضه مع الدستور والمواثيق والعهود الدولية”، حسب تعبيره.