مكتب كود الرباط ///

منعطف جديد تأخذه العلاقة بين الجمعيات المهنية القضائية ووزارة العدل والحريات، وفي السياق عقد الائتلاف المذكور اجتماعا طارئا أملته السياقات “السلبية” وفق هذه الهيئات، سياقات متعلقة بمناقشة مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة بالبرلمان.
وبعد مناقشة مستفيضة لهما استحضر من خلالها الائتلاف المرجعية الملكية بصفة الملك هو الضامن الأساسي لاستقلال السلطة القضائية ومقتضيات دستور 2011 الذي صوت عليه المغاربة بالإجماع، والتراكمات الإيجابية للمجتمع المدني والحقوقي المغربي ، وأخذا بعين الاعتبار الوثائق الدولية لاستقلال السلطة القضائية، يسجل الائتلاف مجموعة من النقط منها : الردة والانتكاسة الدستورية للمشروعين من ناحية عدم وجود أي مقومات لسلطة قضائية حقيقية وفعلية مستقلة وكاملة لانعدام الاستقلال المؤسساتي والإداري والمالي للسلطة القضائية عن وزارة العدل وتبعية النيابة العامة لها وضعف الضمانات الفردية للقضاة وعلى رأسها إحداث هيئة قضائية إدارية عليا؛وهو ما سجلته أيضا وبكل موضوعية الجمعيات والمنظمات الحقوقية المغربية والأجنبية.

ويلفت الائتلاف نظر الرأي العام الوطني والدولي الى أن المشروعين في صيغتهما الحالية وفي غياب مقاربة تشاركية حقيقية عند وضعهما وعدم التجاوب مع مقترحات الائتلاف من شأنهما مخالفة روح وجوهر الدستور والمساس بحق المواطن في سلطة قضائية مستقلة وبدور القضاء في حماية الحقوق والحريات وكفالة محاكمة عادلة تكرس دولة الحق والمؤسسات، باعتبار استقلال السلطة القضائية كل لا يتجزأ.

وأفاد الائتلاف بأنه يستعد لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية والمواقف المسؤولة والضامنة لحقوق المواطنين في سلطة قضائية مستقلة، كما قررتنظيم وقفة للأجهزة المسيرة للجمعيات المهنية المكونة للائتلاف كخطوة أولى، وذلك يوم الجمعة 03 يوليوز 2015 على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال أمام محكمة النقض باعتبار مكانتها الدستورية والقانونية والرمزية.

ويتكون الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية منالودادية الحسنية للقضاة، نادي قضاة المغرب، الجمعية المغربية للنساء القاضيات والجمعية المغربية للقضاة.