في سابقة تعد الأولى من نوعها،يعتزم مجلس جهة الدار البيضاء اليوم الجمعة المصادقة على على القانون الأساسي لإحداث مرصد الاقتصادي والاجتماعي للدارالبيضاء الكبرى،خلال انعقاد الدورة العادية لشهر ماي التي ستعقد ابتداء من الساعة التالثة والنصف بمقر ولاية الجهة.

وحسب مصادر”كود”،فإن تأسيس المرصد يأتي تماشيا مع السياسة الجهوية التي ترمي إلى تقوية الديموقراطية المحلية ، ووضع اليات للتشاور مع المجتمع المدني و القطاع الخاص في مجال إعداد مخططـات التنمية للجماعات الترابية، و كذا وضع حيز التنفيذ المبادئ وقواعد الحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور.