عمـر المزيـن – كـود
أفادت مصادر مطلعة، ان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستنئاف في مدينة طنجة، توصل، خلال الأيام القليلة الماضية، بملف من وزير العدل والحريات، يتعلق بـ”اختلالات” في عملية بيع أحد مراكب البحر والإرشاد التابع لشركة “مرسى ماروك” في طنجة.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها “كود” من مصادر مطلعة على سير القضية، فإن الوكيل العام للملك أحال القضية على مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق والبحث في تلك الخروقات، حيث استمعت إلى عدد من المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الجمعية المغربية لضباط الملاحة التجارية.
