عادل المكناسي-كود

اصدرت حركة التوحيد و الاصلاح بيانا وقعه  عبد الرحيم الشيخي عن موضوع الاجهاض يتضمن موقف الحركة من الموضوع تثمن فيها الحركة المبادرة الملكية التي كلفت وزير العدل ووزير الاوقاف ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان بدراسة الموضوع

وألحت الحركة في بيانها على ان المبادرة الملكية قد وضعت قضية الاجهاض في اطار شرعي  وانها تتثق في المقاربة التشاورية المعتمدة مؤكدة على ان احكام الدين االاسلامي  كفيلة بإيجاد الحلول المناسبة للإشكالات المطروحة بما يحفظ نظام الأسرة والأخلاق العامة، ويرفع الحرج في الحالات التي تستدعي الاستثناء. وتعتبر أن أي حل لهذه الحالات ينبغي أن يتم في إطار مراعاة قدسية الحياة وحرمة النفس البريئة والتجريم الجنائي للمساس بها.

ورغم ان المباردة الملكية للتحكيم في الموضوع  لم تقرر بعد فقد  جاء البيان كانه  يلوح بحدود التخريجة المقبولة من طرف الحركة الاسلامية باسلوب  ملتوي حين يؤكد  بيانها على انها  تعتبر أن” المقصد الشرعي في حفظ النفس، والمبدأ الدستوري المتعلق بالحق في الحياة، باعتباره “أول الحقوق” التي تتمتع بحماية القانون، وبحرمة الأسرة التي على الدولة “ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية” لها، ينبغي أن يظلا هما الأصل في التعامل مع موضوع الإجهاض تحت إشراف قضائي كامل، وخبرة طبية نزيهة، واجتهاد معتمد من قبل هيئات العلم الشرعي المختصة”

وتجديدها لرفض اي حل يتعارض مع ” النصوص الشرعية القطعية لديننا الحنيف، ومع دستور المملكة” حسب تعبير البيان ودعوتها ” إلى اعتماد مقاربة وقائية مندمجة وشاملة للتعاطي مع قضية الإجهاض تتأسس على البعد الديني من خلال التربية على الأخلاق الفاضلة، ونشر قيم العفة”