و م ع =

أكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عزيز الرباح، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن التحدي الكبير الذي يواجهه قطاع التجهيز والنقل اليوم يتمثل في إحداث بنيات تحتية جديدة مع صيانة القديم منها في الآن ذاته.

وأوضح الرباح ، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا التحدي يفرض اليوم بالنسبة للشبكة الطرقية صيانة حوالي 62 ألف كلم من الطرق المصنفة القائمة حاليا، بالموازاة مع بناء مقاطع جديدة.

كما أشار الوزير إلى تحديات أخرى يواجهها القطاع ترتبط بإنجاز البنيات التحتية المهيكلة بالموازاة مع البنيات التحتية ذات الطابع الاجتماعي، وكذا التوزيع العادل لهذه البنيات في كافة التراب الوطني بما يخدم حاجيات التنمية في كل جهة، إضافة إلى ضمان جودة خدمات النقل واللوجيستيك والأمن والسلامة.

وأبرز الرباح أن القطاع شهد دينامية جديدة خلال 15 سنة الأخيرة، مشيرا إلى أن حجم استثماراته انتقل من 27 مليار درهم في الفترة 1998-2002 إلى 166 مليار درهم في الفترة 2012-2016.

وعلى مستوى الملك العمومي البحري والطرقي، أوضح الوزير أن الحكومة تتجه نحو تثمين هذا الملك عبر تشجيع الاستثمار فيه، بعد أن قامت بجرده وضبطه، مع اعتماد منطق الإصلاح المتدرج، قائلا إن “هذا الكنز الكبير رافعة للاستثمار والتنمية الاقتصادية”.

وأضاف أن قطاع المقالع، بعد التعديل المرتقب للظهير المتعلق باستغلال المقالع، أضحى يخضع حاليا لمنطق التحرير والتقنين، مشيرا إلى أنه تم إلى اليوم تسليم أزيد من 500 رخصة لاستغلال المقالع خلال الثلاث سنوات الماضية، وأن تحرير القطاع سيكون محكوما باحترام الضوابط البيئية والقانونية.

من جهة أخرى، اعتبر الوزير أن الحكومة اتخذت “قرارا تاريخيا” في منظومة الصفقات العمومية للبنيات التحتية والنقل، من خلال إرساء مبدأ الأفضلية الوطنية، مما أدى خلال ثلاث سنوات الأخيرة إلى ارتفاع عدد الشركات المغربية التي تفوز بالصفقات مقارنة مع نظيرتها الأجنبية.