مصطفى حاجي – كـود

أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ لها، توصلت به “كود”، أنها بعثت يومه 21 يناير 2015 بفرق تفتيش مكونة، في مجموعها من 665 عنصرا، من أجل إجراء تفتيش للسجنين المحليين سلا 1 وسلا 2 بسلا، ومركز الإصلاح والتهذيب بسلا والسجن المحلي بتيفلت.

وقالت المندوبية، أن هذا التفتيش يندرج في إطار الاضطلاع بمهام المراقبة التي تقوم بها المندوبية العامة من أجل التصدي لتداول الممنوعات داخل المؤسسات السجنية، ولما يترتب عنه من تهديد لسلامة السجناء وأمن هذه المؤسسات، وقد تم بتأطير محكم من مسؤولين من الإدارة المركزية والإدارة الجهوية.

وأشارت أن حصيلة المحجوزات عموما قليلة، بل إن عملية التفتيش لم تسفر عن أي شيء يذكر في بعض المؤسسات، و”يرجع ذلك بالأساس، يضيف البلاغ، إلى نجاعة الإجراءات الهيكلية والتدبيرية التي اتخذتها المندوبية العامة من أجل محاربة كل أشكال الممنوعات بالمؤسسات السجنية، والحفاظ على سلامة السجناء بها وعلى أمنها، وإلى الانخراط الجدي والمسؤول الذي أبان عنه مدراء المؤسسات السجنية والمديرون الجهويون في تنفيذ هذه الإجراءات”.