و م ع=

اشرف الملك محمد السادس اليوم الاثنين بالجماعة القروية تازوطا التابعة لإقليم صفرو، على إطلاق مشاريع هيدرو- فلاحية هامة.

وهكذا، أشرف على إطلاق مشاريع تهم بناء سد “مداز” على وادي سبو، وحماية المناطق المسقية بسهل سايس، وتهيئة الحوض العلوي لسدي علال الفاسي وزلول ومركب مداز- عين تيمدرين، وذلك بغلاف مالي إجمالي تفوق قيمته5،5  ملايير درهم.

وستمكن هذه المشاريع، القائمة على نتائج دراسات استشرافية تهم استغلال الموارد المائية، من اعتماد تدبير مستدام لهذا المورد والحفاظ على المنظومات الإيكولوجية بالمنطقة. حيث سيتوفر سهل سايس الخصب، إحدى أهم المناطق الفلاحية بالمملكة، على رافعة اقتصادية أكيدة، بوسعها جلب استثمارات خلاقة وتحفيز نمو هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد المغربي.

وقد رصدت لسد “مداز”، الذي سيقام على وادي سبو على بعد 58 كلم من الجنوب- الشرقي لمدينة صفرو، استثمارات بقيمة 1،5 مليار درهم. حيث يتمثل هدفه الأول، في إطار حماية سهل سايس، في تجميع الموارد المائية بالمناطق ذات الفائض من أجل استفادة المناطق ذات القدرات التنموية المحدودة ، أو تلك التي تعاني من شح التساقطات المطرية. ومن شأن هذه المنشأة المائية، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 700 مليون متر مكعب، بما في ذلك 125 مليون متر مكعب مبرمجة سنويا للري، المساهمة في تزويد المراكز المجاورة بالماء الشروب، وتحسين مستوى حماية المناطق الموجودة عند السافلة من الفيضانات، فضلا عن إمكانية إنتاج الطاقة الكهرومائية.

كما سيكون لهذه المنشأة انعكاسات سوسيو- اقتصادية هامة بفضل إحداث قرابة 400 ألف يوم عمل أثناء إنجاز الأشغال، والارتقاء بمؤهلات اليد العاملة المحلية، والنهوض بالسياحة الإيكولوجية بفضل استغلال حقينة السد الذي سيكون جاهزا للاستغلال عند متهم سنة 2018. وفي نفس السياق، سيمكن تحويل الطريق الإقليمية 5016 فك العزلة عن عدد من الجماعات القروية.

ويشكل هذا المشروع الممول من طرف الميزانية العامة للدولة، اللبنة الأساسية ضمن مخطط تهيئة حوض سبو العلوي، الذي تم الشروع فيه خلال ثمانينيات القرن الماضي عبر إحداث المركب المائي علال الفاسي- مطماطة، والذي دخل حيز الاستغلال منذ سنة 1990. وبالتحديد، وبخصوص النشاط الفلاحي، تم، بهذه المناسبة إطلاق مشروع لحماية المناطق المسقية بسهل سايس من طرف جلالة الملك.

ويهم هذا المشروع (8ر3 ملايير درهم)، المندرج في إطار استراتيجية مخطط “المغرب الأخضر”، مساحة تفوق 22 ألف هكتار كما سيعود بالنفع على 4800 فلاحا. حيث سيتيح سد الخصاص الحاصل على مستوى الفرشات المائية، وتحسين مداخيل الفلاحين و الرفع من مردودية الهكتار بشكل كبير، وإحداث حوالي 3000 منصب شغل.

وسيهم هذا المشروع الذي يعد ثمرة شراكة بين القطاعين العام و الخاص، و الذي سيكون جاهزا للاستغلال في سنة 2019، تثبيت مأخذ للمياه على الضفة اليسرى لسد مداز، وذلك بغرض تحويل ما حجمه 125 مليون متر مكعب من الماء في السنة صوب سهل سايس، وبناء نفق بطول 12 كلم وقناة رئيسية (78 كلم). كما سيهم إحداث شبكة للربط بمياه الري. وفي إطار تأهيل سهل سايس، يتم تنفيذ برنامج لتهيئة الحوض العلوي لسدي علال الفاسي وزلول ومركب مداز- عين تيمدرين، الذي رصد له غلاف مالي قدره 225 مليون درهم، وذلك من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

وسيساهم هذا البرنامج الذي يهم الفترة ما بين 2015 و2024، في تقليص توحل سد مداز، ومحاربة تعرية التربة، والحفاظ على المنظومات الإيكولوجية، وتأهيل المناطق الغابوية على مساحة 71 ألف و600 هكتار، وفك العزلة عن ثمانية من دواوير بالمنطقة، والوقاية من أخطار الفيضانات.

ومن خلال هذا المشروع الهام، فإن المغرب يراهن على تجربته الطويلة في تدبير المجالات الفلاحية والموارد المائية، من أجل بلوغ الأهداف المحددة في إطار استراتيجية مخطط “المغرب الأخضر”، الذي يروم جعل القطاع الفلاحي رافعة ذات اولوية للتنمية السوسيو- اقتصادية.

وتتوفر المملكة، بفضل فلاحيها و مهندسيها و تقنييها و إدارييها ، و مختلف العاملين المؤهلين في القطاع الفلاحي، المكونين في مختلف المدارس الوطنية، على رصيد هام من الكفاءات يتيح لها إنجاز مشاريع مركبة و مجددة، و إتاحة هذه الكفاءات أمام الدول الصديقة للاستفادة منها.

وفي هذا السياق وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، أن المشاريع الهدروفلاحية ستفتح آفاقا تنموية واسعة وواعدة جدا بالمنطقة، خاصة بالنسبة لصغار الفلاحين.

وقال أخنوش، في تصريح صحفي بالمناسبة، إن الأمر يتعلق بمشروع مهيكل ومندمج يجمع بين كل متطلبات التنمية المستدامة ويأخذ في الاعتبار ، على الخصوص ، صغار الفلاحين.

وأشار ، في هذا الصدد ، إلى أن أهمية هذه المشاريع تنبع من الأهمية القصوى التي يكتسيها حوض سبو بالنسبة للقطاع الفلاحي الوطني ، حيث تقدر إجمالي المساحة الفلاحية بالحوض ب 190 ألف هكتار، مبرزا انه بالنظر لهذا المعطى فإن هناك ضغطا حادا على الماء، سواء تعلق الأمر بالماء الشروب بالنسبة للمدن المحيطة بحوض سايس، أو بالنسبة لاستعمالات الري.

وقال أخنوش ، إن العجز المائي بالمنطقة يقدر بحوالي 100 مليون متر مكعبا ، وأن مشروع السد جاء لتجاوز هذا الواقع حيث من المرتقب ان يسجل هذا الحوض المائي فائضا من المياه مع الشروع في استغلال هذه المنشأة.

وأكد الوزير أن هذه المشاريع ، علاوة على آثارها الاقتصادية والبيئية، ستشجع على جلب الاستثمارات للمنطقة وستساهم بالخصوص في الحفاظ على مكاسب الفلاحين الصغار الذين كانوا يعتمدون في السابق على مياه الآبار التي استنزفت بشكل حاد الفرشة المائية بالمنطقة.

وأضاف أن هذه المشاريع ستعطي كذلك قيمة مضافة حقيقية لعمل هؤلاء الفلاحين وستساهم في تثمين منتوجاتهم وبالتالي الرفع من دخلهم .

وأوضح أخنوش أن السدود تعتبر في المجمل مشاريع استراتيجية ذات أهمية كبيرة، غير أن سد “مداز” يكتسي صبغة خاصة بالنظر لكونه جاء ليصحح اختلالات سابقة ، مبرزا أن الاستثمارات المهمة للدولة في هذا المجال تسعى لتحقيق تنمية مستدامة ومندمجة وتضع الفلاح الصغير في صلب الاهتمام.