عمـر المزيـن – كـود:

أدانت المحكمة الابتدائية بفاس، ظهر يومه الخميس (2 يوليوز 2015)، متهمين لهما علاقة شبكة متخصصة في استغلال أطفال قاصرين في التسول واستعمال العنف في حقهم، وحكمت عليهما بسنتين سجنا نافدة لكل واحد منهما، وتعويض مدني قدره 15 آلف درهم لكل واحد من ضحايا الشبكة، فيما قضت بتبرئة المتهم الثالت من جميع المتهم بالمنسوبة إليه.

وعلمت “كود” أن المتهمين توبعا من أجل “استغلال أطفال قاصرين دون الخامسة عشرة لممراسة عمل قصري أو التوسط في ذلك مع العنف”، طبقا لمقتضيات الفصلين 408 و2-467 من القانون الجنائي.

هذا، وروى طفل قاصر تفاصيل صادمة وقعت طيلة أيام احتجازه، وكشف أمام القاضي أنه “تعرض للكي في مختلف أنحاء جسمه من قبل المتهمين قبل أن أتمكن من الفرار ويخبر والدته بالأمر، والتي تقدمت بشكاية مباشرة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية عن طريق إحدى الجمعيات.

من جهته، اعتبر، المحامي بهيئة فاس، غسان أمرسال، في تصريح لـ”كود”، ان الحكم الصادر في حق أفراد المتهمة “مقدمة لعملية تطهير الشوارع بالبلاد من هذه العصابات الإجرامية التي تستغل الأطفال القاصرين في التسول والسرقة أو القيام بمجموعة من الجرائم.

وأضاف المحامي غسام أن هذا النوع من الإجرام يضرب عرض الحائط لكل الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب بخصوص الاتجار في البشر ومكافحة الجريمة المنظمة، على اعتبار أن “مثل هؤلاء الأطفال يمكن استغلالهم في جرائم خطيرة”، يضيف محامي ضحايا الشبكة لـ”كود”.