عن الصباح:

أثارت التعديلات التي همت مسودة القانون الجنائي، جدلا عموميا وتخص قضايا قليلة، وهي استمرار في إصدار حكم الإعدام، وتجريم “المجاهرة” في العلاقة الرضائية بين الجنسين، وإفطار رمضان علنا، ولك تطبيقا لأحكام الدستور، ما جعل البعض يخوض حملة عل مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، برفع شعار “لم يمر”، واصفين إياه بالقانون الرجعي، علما أن هذه المواضيع كانت مجرمة في السابق، ولا تهم التصرف الفردي، بل “المجاهرة في الفضاء العمومي”، التي تعتبر جريمة.

وشهد القانون الجنائي المغربي الصادر في 1962، بالموازاة مع التصويت على أول دستور في يوليوز في السنة نفسها، تعديلات طفيفة، وصلت إلى حد تسميته بمجموعة القانون الجنائي، لأنه تضمن بنودا تهم مجالات محدثة كقانون مكافحة الإرهاب، ما فرض على المشرع وضع بنود مكررة لأغلب الفصول، لكن التحول المجتمعي والحراك الشعبي الفمضي إلى التصويت على دستور جديد في 2011، الذي يعد بمثابة ميثاق لحقوق الإنسان، وضرورة الملاءمة مع التزامات المغرب الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومكافحة الجريمة، وتفعيل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، ومراجعة هذا القانون ليتماشى مع التشريعات المقارنة المتطورة، حتمت على الحكومة إجراء تعديل شامل لمسودة القانون الجنائي.

تفاصيل أكثر تجدونها في ملف الأسبوعي الذي أنجزته يومية “الصباح” في عددها الأخير.