منير العلمي من مراكش:

دخل عدد من المنتخبين المتابعين بتهم وجرائم تتعلق بقضايا الفساد المالي من طرف قاضي التحقيق المتخصص في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، غمار الاستحقاقات الانتخابية المقرر إجراؤها بداية شهر شتنبر المقبل، إذ سيكون الصراع قويا بين المتنافسين، بحكم مواقعهم الاجتماعية المتباينة، وتجاربهم السابقة.

منتخبون قادتهم صناديق الإقتراع للتربع على كراسي تسيير الشأن المحلي بمدينة سبعة رجال، قبل أن تظهر عليهم ملامح الثراء وارتفاع أرصدتهم المالية والعقارية بشكل لا يستقيم وأوضاعهم الاجتماعية والمهنية، باتوا اليوم متهمين بقضايا الفساد وجرائم الأموال، حيث لا يكاد يمر أسبوع دون زيارة أحدهم لفضاءات محكمة الاستئناف ومكاتب قضاة التحقيق بنفس المحكمة.

ومن بين المنتخبون الذين يستعدون للدخول إلى السباق الانتخابي وهم مثقلون بأحكام ومتابعات تتعلق بقضايا الفساد المالي، المستشار البرلماني الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، الذي تمت إدانته من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش في قضية ما بات يعرف بـ”كازينو السعدي” بخمس سنوات حبسا نافذا، حيث تمت تزكيته ليشغل وكيل لائحة حزب الميزان بمقاطعة النخيل، إضافة إلى سبعة مستشارين جماعيين ضمنهم محمد نكيل، الذي تم ترشيحه كوكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بعد مغادرته لحزب الحركة الشعبية، ومحمد الحر، الذي تمت تزكيته ليشغل وصيف وكيل لائحة حزب الأحرار بمقاطعة جيليز، ومحمد مروان، الذي تم ترشيحه للانتخابات الجماعية المقبلة باسم الأصالة والمعاصرة بمقاطعة النخيل، علما أنه أدين تمت إدانتهم بثلاث سنوات سجنا نافدا، بعد متابعة الرئيس السابق لبلدية جيليز المنارة، الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، طبقا لفصول المتابعة والدعوى العمومية، رفقة سبعة مستشارين جماعيين وثلاث مقاولين، في حالة سراح بتهم “الرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد أموال عامة، والتزوير في وثائق ومحررات رسمية واستعمالها والمشاركة في كل ذلك.

في هذا الاطار، يبرز اسم البرلماني عبد العزيز البنين، المنسق الجهوي لحزب الحمامة  والنائب الأول لعمدة مراكش، الذي تم ترشيحه كوكيل لائحة حزب الأحرار بمقاطعة جيليز، حيث وجد نفسه رفقة عمر الجزولي البرلماني والعمدة السابق ونائبه الأول حينها عبد الله رفوش المعروف بـ”ولد العروسية”، موضوع تحقيقات باشرها قاضي التحقيق المتخصص في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، الذي استمع لإفادتهم في إطار التحقيق التمهيدي والتفصيلي بالقضية المعروفة بـ”فضيحة العمدة ونائبه” أو قضية “سيتي وان”، التي تم بموجبها تغريم مالية الجماعة بحوالي 9 ملايير سنتيم لفائدة الأول، وما كشفت عنه القضية من حقائق ووقائع صادمة.

ولم يسلم حميد الشهواني أحد نواب العمدة الذي تم ترشيحه لانتخابات الغرف المهنية باسم حزب الأصالة والمعاصرة، من المساءلة القضائية، عندما قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش إحالته رفقة 23 متهما ضمنهم موظفون جماعيون ووكلاء، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية المدينة، ومتابعتهم بتهم وازنة من قبيل “اختلاس أموال موضوعة تحت تصرف موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وتزوير أوراق رسمية، وإخفاء وثائق من شأنها تسهيل البحث في جنايات، والغدر”.