كود : الحسيمة///
لازالت تداعيات الوثيقة التي وقعها منتخبوا الحسيمة قبل أيام في إجتماع مع والي الجهة، ترخي بظلها على الساحة السياسية بالاقليم، سيما بعدما قام نشطاء الحراك بالتهجم على المنتخبين بسبب قبولهم التوقيع على الوثيقة.
وقالت مصادر محلية أن رئيس جماعة لوطا مكي الحنودي ونائب رئيس جماعة آيت يوسف وعلي أقدما على إصدار بلاغ للرأي العام يؤكدان فيه إنخراطهما في الحراك السلمي ذو المطالب اجتماعية والاقتصادية، حيث أشارا إلى أن الاجتماع مع الوالي كان غير قانونيا وتم التوقيع على الوثيقة تحت الضغط.
الحنودي أكد أنه أيضا كلف محاميا للترافع عنه أمام المحكمة الادارية ضد تهديدات الوالي.
هذا وقام أربعة أعضاء بجماعة إمرابطن بالتبرأ من الوثيقة التي وقعها رئيس الجماعة مؤكدين إنخراطهم في الحراك السلمي مشددين على أنهم ضد أي بيان يسيء للحراك الاجتماعي مع التشديد على أن الاجتماع الذي دعا إليه والي الجهة غير قانوني.
نفس الاجراء إتبعه ستة أعضاء من جماعة آيت قمرة الذي أدانوا التوقيع على الوثيقة التي إعتبروها قرارا إنفراديا للرئيس دون الرجوع إلى المجلس.
وكانت الوثيقة التي وقعها منتخبوا الحسيمة تؤكد على أن المنتخبين مع المطالب الاقتصادية والاجتماعية لكنها ضد الحراك الذي له أهداف أخرى غير معلنة.
