كود : جمال مايس ///

عمم والي جهة بني ملال خنيفرة ارسالية مثيرة على باشوات اقليم بني ملال يحثهم فيها على ضرورة اليقظة وعدم التساهل والتسامح مع ظاهرة البناء الغير قانوني، وربط تفشيها الكبير خلال الاستحقاقات الانتخابية الاخيرة ، وذهب الوالي الى حد وصف انتشار الظاهرة بالتواطء بين جميع الاطراف في اشارة الى المجالس المنتخبة والسلطات المحلية.
الوالي كان حازما في ارساليته للسلطات المحلية وطالبها بتدقيق الدراسة فيما يخص طلبات رخص الربط بالكهرباء والماء المسلمة من طرف المجالس قبل التاشير عليها ، بل ذهب بعيدا عندما راسل المصالح المعنية المكتب الوطني للكهرباء والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ، وحثهما على عدم الاستجابة لطلبات الربط بالكهرباء والماء المسلمة من طرف المجالس المنتخبة ، وعدم ربط اي منزل الا بعد توصل الوكالتين بلائحة تضم اسماء المستفيذين مؤشر عليها من طرف السلطات المحلية .
وكانت الفقرة الاخيرة مثيرة في هذه الارسالية ، حيث هدد الوالي بشكل واضح ان السلطة لن تتذخر جهدا في ردع كل المتورطين بكل الوسائل بما فيها تقديمهم للعدالة ان اقتضى الامر .

ومن جهة اخرى محللون اعتبروا ان هذا القرار سياسي بالدرجة الاولى المراد منه قطع الطريق على المنتخبين لاستغلال رخص الربط بالكهرباء والماء في جلب اصوات الناخبين لاستحقاقات 2016 المقبلة ، كما ان البعض اكد ان الخطوة هي في اتجاهها الصحيح من اجل الحد من ظاهرة البناء العشوائي .
هذه الارسالية تم تعليقها على ابواب مكاتب تسليم رخص الربط ، واشعلت احتجاج المواطنين داخل جماعات بني ملال ، حيث صرح احد المواطنين ل”كود” ان القرار يضرب حقهم في ربط منازلهم بالكهرباء ، وانه ان كان من يتحمل المسؤولية ويجب معاقبته هم رجال السلطة الذين غضوا الطرف عن ظاهرة البناء العشوائي بل شاركوا فيها ومنهم من اغتنى بها ، وليس معاقبة المواطنين بهذا القرار المتضرر الاول والاخير منه هم الفقراء ، حسب تصريح متضرر ل”كود” .