الرئيسية > آش واقع > هيومن رايتس ووتش تفتح النار على المغرب وتعتبر الحكم على شخصين بتهمة المثليّة الجنسية “محاكمة لا تحترم الحق في الحياة الخاصة المكفول في الدستور”
04/03/2015 10:58 آش واقع

هيومن رايتس ووتش تفتح النار على المغرب وتعتبر الحكم على شخصين بتهمة المثليّة الجنسية “محاكمة لا تحترم الحق في الحياة الخاصة المكفول في الدستور”

هيومن رايتس ووتش تفتح النار على المغرب وتعتبر الحكم على شخصين بتهمة المثليّة الجنسية “محاكمة لا تحترم الحق في الحياة الخاصة المكفول في الدستور”

 

أحمد الطيب:

 

قالت كل من هيومن رايتس ووتش ومجموعة أصوات للأقليات الجنسية، وهي مجموعة مغربية، اليوم الأربعاءن إن رجلين متهمين بالنشاط المثلي الطوعي يقضيان أحكاما بالسجن بعد محاكمة لا تبدو عادلة.

 

وكانت المحكمة الابتدائية أدانت، في مدينة الحسيمة المتوسطية المشتبه فيهما بتهمة اللواط في محاكمة قصيرة لم تتجاوز خمسة أيام بعد أن اعتقلوا في 13 ديسمبر 2014. وتمت الإدانة اعتمادا على “اعترافات” قالت الشرطة إن المتهمين صرحا بها أثناء الحراسة النظرية، رغم أنهما أنكراها أمام القاضي. يذكر أن المحكمة لم تستمع إلى أي شهود في القضية. وفي 30 ديسمبر، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.

 

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، “يعتبر المزيج المتكون من دولة تفرض قوانين اللواط، في منظومة قضائية لا تتوفر على شروط المحاكمة العادلة، والنظرة الاجتماعية السلبية للمثلية الجنسية وصفة جاهزة لتحطيم حياة الناس”.

 

أيدت محكمة الاستئناف في الحسيمة إدانة الشخصين بـ “ارتكاب فعل من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه” (المادة 489 من القانون الجنائي) و”إخلال علني بالحياء” (المادة 483)، ولكنها خففت العقوبات التي فرضت على الرجلين من السجن لمدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية إلى السجن لمدّة ستة أشهر في حق واحد منهما ولمدة سنة في حق الآخر لأنه أدين أيضًا بمحاولة الرشوة (المادة 251).

 

وثقت هيومن رايتس ووتش نمط المحاكم المغربية في انتهاك حق الأشخاص في المحاكمة العادلة الذي يعتمد على اعترافات المشتبه فيهم عند توجيه الإدانات إليهم، ودون إجراء أي تحقيقات جادة إذا أنكروها أو قالوا إنها انتزعت منهم تحت الإكراه أو تم تزويرها. وفي كثير من الأحيان قال متهمون ومحامون لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة أجبرت المشتبه فيهم أو قامت بترهيبهم حتى يوقعوا على محاضر دون قراءتها.

 

يجرم القانون المغربي ما يسميه “الشذوذ الجنسي” بين أشخاص من نفس الجنس، وهو المصطلح المستخدم في تقارير الشرطة ووثائق المحكمة للإحالة على المثلية الجنسية بشكل عام.

 

ينص الفصل 24 من الدستور المغربي لسنة 2011 على أنه “لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة”.

وقالت هيومن رايتس ووتش ومجموعة أصوات إن هذا الحق، الذي كان غائبا في الدستور السابق، يجب أن يؤدي إلى إلغاء القانون الذي يجرم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي.

 

قالت سارة ليا وتسن “إذا كان المغرب يرغب حقا في لعب دور قيادي في مسألة حقوق الإنسان ي المنطقة، يتعين عليه أن يبدأ بإلغاء تجريم السلوك المثلي”.

 

موضوعات أخرى

28/03/2024 11:00

إدانة المحاميين د الرابور “ديدي” مداهمة الفيديراليون : زادو فيه وهذا” فخ”

28/03/2024 10:30

وشوفو التلاميذ كيولاو.. تلميذ شرمل إداري بثانوية فسلا وشرك ليه وجهو وباقي داخل خارج للمدرسة وغليان وسط أسرة التعليم فالمدينة

28/03/2024 10:20

أزمة كليات الطب والصيدلة مزال غادية.. مجلس طلبة الطب بفاس: النضال ديالنا مستمر ومقاطعتنا المفتوحة قائمة

28/03/2024 10:00

تمويل مول “الشروق”. بوصوف باغي يخلع القضاء بالرسالة الملكية: غير خرج خبار التحقيق معاه نشر رسالة للملك فالفايسبوك وسبونوسوريزياها

28/03/2024 09:00

محكمة فالصبليون برأت المتهمين فقضية لكسيدة اللي ماتو فيها 8 ديال المغاربة ف اسبانيا عام 2008

28/03/2024 07:00

سمية الخشاب دخلات طول وعرض فبرنامج الكاميرا الخافية ديال رامز جلال: هادي جريمة كيعاقب عليها القانون