كـود : عمـر المزيـن ت ايس برس//

قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أن استهداف البرقع عن طريق منع إنتاجه وبيعه “خطوة في اتجاه منع ارتدائه بالمغرب”، مؤكدة أن هذا القرار مجانب للصواب ومخالف للشرع و القانون و حقوق الإنسان. وشوفو هاد الناس ما كيآمنوش بالحريات بالعكس ضدها وهاداك البرقع اكبر اهانة للمرأة ودابا حالين فامهم

هاد اللجنة باغية تقري المغاربة اش نا هو شرعا واش نا هو ماشي شرعا وكتهدر على المذهب المالكي والدولة المغربية والاسلام. وهاجمات الداخلية

دابا انتوما ضد كل الحقوق باغيين تركبو على الحريات الفردية واش ما حشمتوش. شوفو اش كتبو. كاليك استهداف النقاب بالمنع يعتبر خرقا للحريات التي يكفلها الدستور المغربي حيث نص في تصديره على “حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أوالمعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان…” كما نص في الفصل 3 على أن ” الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية”.

وراه ما ممنوعش البرقع منعو بيعو وشراؤو وتجارتو واستيرادو. هما كيخلطوه بالنقاب باش يسوقو افكارهم المتخلفة