كود كازا ////

كشف وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي اليوم الاثنين16 يناير 2017، في مؤتمر صحافي بالبيضاء عن حصيلة تفعيل القانون رقم 77-15 الذي يمنع تصنيع واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 2016.

واوضح العلمي ان هذا المشروع البيئي ارادة جماعية مؤكدا ان “استعمال الأكياس البلاستيكية قد تقلص بشكل ملحوظ منذ دخول القانون حيز التنفيذ: لقد تم التخلص بشكل شبه مطلق من استعمالها في التجارة العصرية كما شهد اللجوء إلى المنتوجات البديلة نموا ملحوظا على مستوى تجارة القرب”.

وتحدث عن تفعيل استراتيجية شمولية وتشاركية لمواكبة تفعيل القانون. والتدابير المتخذة تخضع لمتابعة مُنتظِمة في إطار لجنة بين وزارية تضم كلا من وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات ووزارة الصناعة والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وقال الوزير انه تم تسجيل انخفاض ملحوظ للأكياس البلاستيكية لعمليات المراقبة الفعالة التي تُباشر على المستوى المحلي، في الوحدات الإنتاجية وبنقط البيع وفي الحدود.

واكد انه بالنسبة٬ لمراقبة الإنتاج، تم إجراء 1.536 عملية مراقبة، وإحالة 20 محضرَ مخالفة على السادة وكلاء جلالة الملك. أما فيما يتعلق بمراقبة السوق، فقد تم رصد 9.077 مخالفة على مستوى 261.855 نقطة بيع مراقَبة، وأُحيل 1.076 محضرمخالفة على السادة وكلاء جلالة الملك. وبالنسبة لمراقبة الحدود، فقد تم حجز 19 طنا من الأكياس البلاستيكية. وتم في المجموع إصدار 139 حُكما مع فرض غرامات تبلغ قيمتها 2,76″.

واكد انه تمت تشجيع أنشطة جديدة مدعوة لتلبية الحاجيات المتنامية للسوق على مستوى الحلول البديلة. وتُقدر الطاقةالإنتاجية السنوية للمنتوجات البديلة بـ 4,6 مليار كيس ورقي، و100 مليون كيس منسوج و 120 مليون كيس غير منسوج. مذكرا ان وزارته احدثت صندوقا قيمته 200 مليون درهم، وخُصص لتمويل ومواكبة عمليات التحول. وحتى يومنا هذا، فقد استجابت 72 مقاولة لطلب إبداء الاهتمام الذي أُعلن عنه خلال شهر ماي 2016، حيث أصبحت مؤهلة للاستفادة من دعم الصندوق. لكن 16 مقاولة منها فقط هي التي أودعت ملفاتها الاستثمارية حتى اليوم، وأصبحت بالتالي تستفيد من دعم الدولة. وتُشغل هذه المقاولات 475 شخصاوسَتُحدث 509 فرصة عمل جديدة.

وتوقع ان تصل حاجيات الدولة من الاكياس 30 بالمائة

بخصوص الزجر اكد انه تم جمع أزيد من 6.800 طن من الأكياس التي أُحرقت بأفران الإسمنت، وذلك بتعاون مع الجمعية المهنية للإسمنت.