كود الرباط//

انتقدت منظمة حرية الإعلام والتعبير، الإجابات التي تقدمها الدولة حول حرية التعبير، واعتبرتها غير واضحة ومترددة، حيث سجلت المنظمة في تقرير أعدته 367 خرق وانتهاك لحرية الإعلام والتواصل الرقمي في المغرب، 74 منها اعتداءات جسدية ولفظية، و13 عملية اعتقال، و7حالات تهديد بالقتل، و13حالة اعتقال، و48 متابعة قضائية، و38إدانة قضائية، و58 منع من التغطية، و18حالة حجز عن الأجهزة، و16استنطاق من طرف الضابطة القضائية.

في هذا الشأن قال “محمد العوني”، رئيس منظمة “منظمة حريات الإعلام والتعبير”، في ندوة عقدتها المنظمة، “إن أجنحة الحرية تتكسر في المغرب، ولا تنطلق للأفاق التي تريد أن تصل إليها، نظرا لحجم المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون والمبدعون والمفكرون من طرف المجتمع والدولة على حد سواء”.

وأكد “العوني”، “حاتم”، اليوم بالرباط، لعرض تقريرها حول “حالة حريات الإعلام والتعبير بمغرب 2015″، أن الإجابات التي تقدمها الدولة حول حرية التعبير مترددة وغير واضحة، مسجلا أن الدولة لا تتعاطى مع قضايا حرية التعبير بالشكل المطلوب، رغم أنها غير مكلفة ماديا، وتلعب دورا كبيرا في تقوية المجتمع وبناء الدولة وتحقيق الانتقال الديمقراطي”.

وأوضح ذات المتحدث، على أن ” العديد من المكتسبات تم التراجع عنها بعد حراك 20فبراير فقد رصدت المنظمة العديد من الجمعيات التي لم تتوصل بوصل الإيداع، ومنع حق التجمهر والتظاهر لأكثر من مرة.