عن الصباح///

تبنى المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسموعة العقاري والخرائطية، في الأيام الأخيرة، صيغة جديدة وأكثر فعالية لتحصين ممتلكات الأجانب، التي ارتفعت عمليات السطو عليها عبر تزوير وثائقها، كما أطاحت بالعديد من المستثمرين، بعد أن اقتنوا عقارات مطعون في وثائقها، وباتت مشاريعهم مهددة، ما خلق نوعا من اللا استقرار في المعاملات العقارية.

وكشفت مصادر متطابقة أو الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أجرت إحصاء بالبيضاء، بتعاون مع وزارة الداخلية، شمل الممتلكات المهجورة المملوكة الأجانب، والتي تبين أن ملفاتها ظلت جامدة بمصالح للمحافظة العقارية، لمدة تزيد عن 60 سنة، وأنها من ضمن الملفاة التي تسيل لعاب مافيا السطو على العقارات، سيما أن الاطلاع على وضعيتها ووثائقها غالبا ما يمكنهم من الوصول إلى أساليب الاستيلاء عليها، سواء عبر إنجاز وكالات بأسماء أجانب، أو عبر المرور مباشرة إلى إنجاز عقود وهمية، ودعاوى قضائية بإتمام البيع، ما يمكن من الحصول على حكم قضائي، ويسهل عملية تحفيظ العقاري باسم المالك، وما يتبع ذلك من عمليات تفويت تسقط ضحايا آخرين، توفرت لديهم النوايا الحسنة، في فخاخ العصابات السالفة الذكر.