جمال مايس بني ملال ///

اصدر المركز المغربي لحقوق الانسان بيانا شديد اللهجة حمل فيه المسؤولية للدبلوماسية المغربية فيما اقدمت عليه السويد وعزمها الاعتراف بالجمهورية الوهمية .

وجاء في البيان انه خلال اجتماع استثنائي للمركز المغربي لحقوق الإنسان ، تداول أعضاء المكتب خطورة الموقف، وتدارسوا ملابسات وتداعيات هذه الفاجعة الدبلوماسية التي ألمت بالقضية الوطنية الأولى.

و حيث أن البرلمان السويدي اتخذ قرار الاعتراف بالجمهورية الوهمية مند 2012. وبعد صعود الحزب الاشتراكي الديمقراطي و حزب الخضر اللذان عبرا عن رغبتهما في الاعتراف الرسمي والدبلوماسي بما يسمى “الجمهورية الصحراوية”.

واردف البيان انه بسبب استفحال حالة “الاسترخاء” الديبلوماسي لدى الخارجية المغربية وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه،وذلك بعدم استفادة الممثلين الدبلوماسيين المغاربة من توجيهات الملك التي جاءت في خطاب العرش الأخير ، التي تؤكد على ضرورة توفر هذه الفئة على الكفاءة وروح المسؤولية، بالاضافة الى التقصير في التعريف بقضية الوحدة الترابية وغياب استراتيجية تواصلية ودبلوماسية في هذا الصدد ،تجلت في انعدام وجود سفير مغربي بستوكهلم ، وهو دليل قاطع على ضعف أداء وزارة الخارجية.

واضاف ذات البيان ان ضعف أداء الدبلوماسية المغربية ناتج عن عدم اختيار الموارد البشرية العاملة في الهيأة الدبلوماسية على أساس معيار الكفاءة و الفعالية.

وانتقذ البيان اداء وزارة الثقافة والسياحة، حيث تحدث عن هزالة التبادل الثقافي بين المغرب و الدول الاسكندنافية عامة و مع السويد على الخصوص، حيث أن وزارة الثقافة لا تقوم بدورها في دعم الروابط الثقافية والإنسانية المشتركة مع دولة مهمة من حجم السويد.

كما ان فشل المكتب الوطني للسياحة في تفعيل دوره لجذب السياح من الدول الاسكندنافية لزيارة المغرب بما فيه أقاليمه الصحراوية.يضيف البيان.

ودعى المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال في ختام بيانه، الحكومة المغربية لمراجعة سياستها لصقل دواليبها في علاقتها مع الخارج، ألأمر الذي يعتبر ضرورة لتطور أي دولة و رعاية مصالحها، ولفرض هبتها ضمن أسرة المجتمع الدولي.