عبد السلام رجواني

—
يسجل للمغرب أنه كان أول بلدي إفريقي عمل على تسوية أوضاع المهاجرين الأجانب المقيمين فوق التراب الوطني، إعمالا للمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان وتنزيلا للمعاهدات التي صادق عليها،وذلك وفق مقاربة قانونية وإنسانية استفاد منها حوالي 18000 مهاجر إفريقي من بين 27000 طلب. وقد نوهت الأوساط الحقوقية الوطنية والدولية بالسياسة المغربية الجديدة اتجاه المهاجرين الأفارقة، مما أسهم ولا شك في تحسين صورة المغرب في إفريقيا والعالم، وفي توطيد علاقات التعاون والثقة مع دول إفريقيا التي اختار المغرب في السنوات الأخيرة، عن وعي ومسؤولية، تطوير علاقاته الاقتصادية والثقافية، وبالتالي الدبلوماسية والسياسية معها، في أفق استعادة موقعه الريادي في الساحة الافريقية.

في خضم هذا التحول الهام والإيجابي في السياسة الهجروية المغربية، أقبل الحكومة المغربية على تجميع ما يقارب 1200 مهاجر إفريقي من مستوطني غابة كورورو، وتوزيعهم على عدد من مدن المغرب بعيدا عن مدن الشمال وشواطئ المتوسط، فتم وضعهم في مراكز اجتماعية متعددة الوظائف. وإذا كانت عمليات التنقيل والإيواء قد تمت في ظروف إنسانية مقبولة من حيث شروط الإقامة والتغذية ، فإن وضع المهاجرين ببعض المراكز أقرب إلى حالة الحجز والاعتقال، بعد حرمانهم من حرية التنقل والتجوال. والواضح أن إقبال السلطات على هذا الإجراء، في نوع من التكتم على وسائل الإعلام والرأي العام من جهة، وبنوع من التضارب في تدبير الحياة اليومية للمهاجرين من جهة ثانية، ينبئ عن ارتباك على مستوى تنظيم العملية وأهدافها وآفاقها. إن الرأي العام الوطني والمنظمات الحقوقية في الداخل والخارج لا بد أن تتساءل: ما مصير هؤلاء “المحتجزين”؟ هل سيرحلون إلى بلدانهم؟ هل سيستفيدون من عملية تسوية الوضعية والتمتع بحق الإقامة القانونية ؟

مهما تكن الإجراءات المزمع القيام بها فإن السلطات المغربية المعنية بالملف تكريس النهج الذي سارت عليه الدولة المغربية اتجاه المهاجرين الأجانب ، والتشبث باحترام حقوق الإنسان، ومن ضمنها حق التجوال والعيش الآمن والكريم، بعيدا عن كل تعسف أو شطط. في ذات الوقت، من اللازم والضروري تنوير الرأي العام الوطني والدولي حول أوضاع هؤلاء المهاجرين لقطع الطريق عن كل محاولة لتوظيف مغرض من قبل الخصوم للمس بصورة المغرب وما حققه من مكتسبات في مجال حقوق الإنسان بالذات.