هناء ابو علي- كود

—

نشرت وزارة العدل و الحريات مسودة تعديل القانون الجنائي المغربي التي طالما تم انتظارها لكي تواكب المستجدات المجتمعية و ايضا لتلائم الدستور الجديد.

ومن بين المفاجأت الاولى التي رصدتها “كود” الابقاء على المادة 16 كما هي، اي التنصيص على عقوبة الاعدام  رغم عشرات الندوات و المرافعات التي قامت بها الجمعيات الحقوقية و ايضا المجلس الوطني لحقوق الانسان.

بالاضافة الى الابقاء على حق العفو الخاص كحق للملك دون شروط و امكانية غلق و حجب المواقع الالكترونية وحذف عقوبة الاقامة الاجبارية  و تجريم الالتحاق بمنظمات ارهابية خارج الوطن او تدريب او تجنيد اشخاص نفس الهدف و الدعاية و الترويج لتلك المنظمات و افعالها و ايضا تجريم ازدراء الاديان- سب الذات الالهية و الرسل و الاستهزاء  بالدين او تدنيس الكتب السماوية –  عبر مختلف الوسائل  كما تشديد عقوبة التعذيب و تعريفها بتفصيل و الاخفتاء القسري.

واقترح الرميد ايضا في المسودة تجريم تهريب المهاجرين السريين و الاثراء غير المشروع بالنسبة للموظفين العموميين كما تم اعتبار امتلاك حيوان شرس في مرتبة  حكم استعمال السلاح في جريمة العصيان و تجريم العنف في المناسبات الرياضية بعقوبة تصل الى خمس سنوات.

كما تم تخصيص مادة للتمييز و العنصرية و الكراهية  و تجريمها  بعقوبة تصل الى سنتين بالاضافة الى الغرامة و تجريم التحرش الجنسي و  الجرائم ضد الانسانية  و الابادة الجماعية و جرائم الحرب

وتركت مادة الاجهاض فارغة  الى حين انتهاء المشاورات بخصوصها و تم توسيع  دائرة التخفيف لجرائم الشرف- التي يقوم بها  شخص ما ضد اشخاص بمنزله فاجأهم في حالة اتصال جنسي-  لتشمل جميع افراد الاسرة بعد ان كانت تشمل رب الاسرة فقط

بالاضافة الى التنصيص على العقوبات البديلة للعقوبات التي تسلب الحرية ومن بينها  العمل من اجل المنفعة العامة و الغرامة اليومية و تقييد  بعض الحقوق  او فرض  تدابير  كحجز شخص في مكان معين- الاجبار  او المنع من الاقامة في منطقة معينة –  و فرض رقابة علاجية او تأهيلية كعلاج الادمان.
او مؤسسات فلاحية او صناعية.

و ينضاف الى هذه الاجراءات العصرية التي تحاكي القوانين الامريكية المنع من الاقتراب من الضحية او الاتصال بها